توقيف الأساتذة سوف يزيد الطين بِلة

هوية بريس – عبد الصمد الحفياني           

    لقد كان هذا الموسم استثنائيا، نظرا لتبني الوزارة النظام الأساسي الجديد الذي كان النقطة التي أفاضت الكأس. أجمع رجال التعليم على هذا النظام الأساسي كارثة بكل المقاييس خصوصا حين اطلعوا على مضامينه، إنه يحمل بين ثناياه ألوانا مختلفة من العقوبات ومعجم من مفردات التهديد، هذا بالإضافة إلى غياب أي لون من ألوان التحفيز.

  رغم عودة المياه إلى مجاريها نسبيا، فلا زالت هناك اختلالات كبيرة في قطاع التعليم كان قد أشار إليها الوزير الراحل محمد الوفا رحمه الله، حيث أكد أن هذه الاختلالات مستعصية على أي مسؤول مهما كانت عبقريته، هذا يعني أن أزمات هذا القطاع هي أزمات متراكمة لسنوات مضت وبالتالي فإن إصلاح هذه الملفات يحتاج بالإضافة إلى الإرادة الحقيقية لسنوات مستقبلية من الإصلاح..

     ثلاثة أشهر من الإضرابات و سلسلة من الحوارات  ترى هيئة التدريس أن نتائجها هزيلة، فالعاشر من دجنبر 2023 خلص الحوار بين النقابات وممثلي الوزارة والحكومة إلى زيادة صافية في أجور رجال التعليم بما فيهم المتصرفين والمفتشين قدرها 1500 درهم مقسمة على سنتين، كان الإعلام الرسمي متفاعلا بشدة مع هذا الاقتراح وكأنه الذي سيفرج الأزمة ولكن هيئة التدريس لم ترُقها هذه النتائج ورأت هذه الزيادة مخيبة للآمال.

   وقد وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ينتقد فيه التوقيفات عن العمل التي توصل بها عدد من الأطر التعليمية بسبب المشاركة في الإضراب، كما قال نقابيون إن على الوزارة التراجع عن “قراراتها التعسفية” بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم، معتبرين أن هذه “القرارات غير مشروعة وتفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة

   إذا أرادت الوزارة التصالح مع رجال التعليم فإن عليها أول الأمر إرجاع الموقوفين إلى حجرات الدراسة والالتزام بالوعود التي قطعتها مع النقابات حول تعديل النظام الأساسي لعل هذا الأمر يكون فاتحة لبداية الثقة بين هيئة التدريس وصناع القرار في وزارة التربية الوطنية .