تونس.. حركة النهضة تطالب بالكشف عن “مؤامرات” و”محاولة اغتيال” تحدث عنها قيس سعيّد

هوية بريس – وكالات

طالبت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، أجهزة الدولة الأمنية والقضائية بـ”القيام بما يلزم للكشف عن المؤامرات” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيّد.

وأصدرت الحركة بيانًا بعد ساعات من اتهام الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة، أطرافا سياسية “مرجعيتها الإسلام” -لم يسمها- بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.

وأوضحت الحركة أن دعوتها أجهزة الدولة للقيام بذلك تهدف إلى “تحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي”.

وحذرت النهضة في بيانها من “كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين”.

ودعت “كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفًا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي” وأعربت عن “انشغالها الشديد بما ورد في كلمة سعيّد من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي له”.

وعبّر البيان عن استنكار النهضة “لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت”.

وأمس الجمعة، قال الرئيس التونسي “بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام، ليتذكروا قوله سبحانه (قل الحق ولو كان على نفسك)!!

جاء ذلك في كلمة سعيّد بقصر قرطاج -بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك- خلال إشرافه على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا.

واستشهاد الرئيس التونسي في غير موضعه، إذ إنه توهم الكلمة المأثورة جزءًا من آية قرآنية، ما أثار سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي في تونس والعالم العربي.

وأضاف سعيّد في كلمته “أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة”.

واستطرد “أعرف ما يدبّرون وأقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء”.

ومنذ 25 يوليوز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية جراء سعيّد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد اختصاصات البرلمان وتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وذلك ضمن إجراءات استثنائية شملت مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

وتباينت الآراء الحزبية بشأن قرارات سعيّد، إذ رفضتها غالبية الأحزاب وعلى رأسها حركة “النهضة” -الأكبر تمثيلًا في البرلمان- قائلة إن قرارات الرئيس القرارات “انقلاب على الدستور”، في حين أيدتها طائفة أخرى وارتأت فيها “تصحيحًا للمسار”.