تَنظـيــم الـقـضـاء الأهــلــي فــي الــمَــغــرب

هوية بريس – ذ.إدريس كرم

في تقرير عن ميزانية وزارة الخارجية، المقدم باسم لجنة الميزانية رقم (3.862) من قبل السيد ريجينو، ملخصا الإضطراب الذي أثاره تنظيم القضاء البربري في بعض الصفحات القليلة التي سيتم تناولها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من بين المهام التي واجهتها الحماية المغربية، ليس هناك ما هو أهم من تنظيم القضاء، لأنه يمنح السلطة تفوقا تنحنـي أمامه النخبة، ويجذب الجماهير.

لقد كان العمل المنجز في هذا المجال في أقل من عشرين عاما، كبيرا في المغرب نفسه.

لكن جُهدنا قد كان حول القضاء الأهلي، لقد كان جديرا بالثناء بشكل خاص، فقد أثر التحريض الذي أطلق هذا العام لإصلاح القضاء البربري، وتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه مهمتنا.

وجدنا في هذا التقرير المغرب في مرحلة جد متأخرة، إذا قارنا مع الذي وصلت إليه بعض الدول الإسلامية في نفس الوقت (الخلافة العثمانية القديمة، مصر الخ)

الذي احتفظ القاضي في المغرب بجزء من اختصاصه الواسع، منذ صدر الإسلام.

ومع ذلك، فقد نُقلت إليه السلطة في جميع قضايا العقاب (الجنح والجرائم بمختلف أنواعها) بالإضافة إلى أن معظم القضايا المدنية، خيار الإختصاص القضائي الذي يمكن تطبقه في المسائل المدنية، وفقا للشرع، “القانون الديني الذي يحققه القاضي” لم يمكن هناك إمكانية لاستئنافه، لأن الاستئناف يكون ضد أحكام القاضي، لأن الاستئناف يتيح دائما التوجه للمثول أمام قضات آخرين.

قرارات القياد أو الباشوات لفظية بحتة مثل تعليمات العقوبات نفسها دون استئناف، ومع ذلك يمنح العفو باعتبارها أساس المحاكمات، والتي كانت بلا استئناف، ومع ذلك تم منحها لصالح أي شخص، تمكن من تقديم التماس للسلطان يداً بيدٍ. فالسلطان في جوهره كخليفة وإمام، لكن من الصعب الوصول إليه باعتباره القاضي الأكبر.

إن مساوئ هذا النظام المهيمن جليَّة واضحة؛ من حيث مدة المحاكمات أمام القضاة، وخلط السلطات الإدارية والقضائية في شخص القياد والباشوات، وإصدار أحكام شفوية دون تحديد مدة العقوبة للمجرمين، والسجن دون سجل سجن، مما حول السجون لزنزانات حقيقية.

كان هذا هو الوضع في البلاد التي تُمارس فيها سلطة السلطان (بلاد المخزن).

ولكن بمجرد ما أن نصل عتبة الجبال، حتى تتوقف ممارسة السلطة الشريفة، ونصبح في بلاد منشقة (بلاد السيبة) يسكنها في المجمل بربر أقوياء، ورغم كونهم مسلمين، إلا أنهم لم يقبلوا (الشريعة) الإسلامية قاعدة لحياتهم الاجتماعية، ما عدى بعض الجزر القبلية الضائعة في الوسط البربري، بالمنطقة الصحراوية، مما زاد الوضع تعقيدا.

ينتظم البربر في مجموعات ترتبط كل منها بسلف مشترك حقيقي أو أسطوري (نظام كونفدرالي، من قبيلة، عشيرة أو صَفٌّ) حتى بين السكان المستقرين، لكن هذه المجموعات لديها إحساس أقل بالتسلسل الهرمي من نظيراتها العربية، حيث لا تخضع بالضرورة لقائد.

لكل مجموعة أمْغَارَها، (رجل) يحظى بالاحترام بالتأكيد،

لكنه لا يملك صلاحيات تنفيذية، ويبدو أنه يلعب دور المبعوث الدبلوماسي في العلاقات مع المجموعات المجاورة، تقع جميع المصالح المشتركة ومسؤولية قمع الجرائم والجنح، على عاتق مجلس الأعيان (اجْماهة) الذين يتصرفون دائما بشكل جماعي، مستلهمين عادات (ازرف، عرف) خاص بالمجموعة، إنه شكل من أشكال الأوليغارشية، يخفف من حدة فردية من يديرونه، وتماسك المجموعة، لا يؤكد نفسه إلا في مواجهة خطر مشترك، في هذه الحالة، يمكن للأمغار أن يصبح فجأة قائد حرب، بكل الصلاحيات، ومن المفيد أن نضيف هنا، بأن معظم بربر الأطلس، يتحدثون اللهجة البربرية، ونادرا ما يعرفون القليل من العربية، وهم فخورون باستقلالهم الذي دام قرونا؛ ومتمسكون جدا بعاداتهم الخاصة، ويحتقرون الفاتح العربي للبلاد السهْلِيَّة.

عندما كان المخزن يتمكن لبعض الوقت، من ترسيخ وجوده في الجبال، في ظل السلاطين الأقوياء القدامى، كان عليه أن يتخلى عن قانون الشريعة، الذي يمثله القاضي ويتحمل صيانته، تحت إسم الــ(عرف) عادات محلية.

في سوس حيث كان الناس الميالون للهجرة، والعائدون نهائيا إلى ديارهم، أكثر عرضة للتأثيرات الخارجية وأكثر تعريبا، نهج مولاي الحسن في فرض قضائه، لكن العرف لم يفقد حقوقه القديمة، بل اعتمدت القبائل عادة على عرض نزاعاتها على القاضي، ثم إحالة حكمه إلى مجالس أعيانها.

هذه المجالس تتحقق من توافق القرار مع العرف، وتصادق عليه، إن كان كذلك، وترفضه إن لم يكن كذلك وتستبدله بحكم قائم على العرف.

من المفهوم أن هذا الإلغاء لقرارات الشرع على الرغم من تفويض السلاطين له، من المرجح أن يثير استياء المسلمين المتشددين، الذين يعتبرن الشرع جزء من الشريعة الإلهية الإعجازية المطلقة.

ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الحَامي -من الحماية- الفرنسي بعد الغازي العربي، في ظل وجود مثل هذا الوضع المعقد؟

لقد كان من المناسب أولا وقبل كل شيء، دراسة ما هو موجود، لتحديد عيوبه، ودراسة علاجها، مع مراعاة رأي الأهالي المعنيين، ومدى تمسكهم بنظام الأشياء التي لا يعرفونها، أو يريدون التغيير بأنفسهم.

واجه الجنرال ليوطي لأول مرة مشكلة العدالة في السهول، أراضي عربية، بلاد الشرع، فقرر تعزيز أو تنظيم النظام القائم من خلال الرقابة، وفي وقت مبكر من عام 1913 ظهرت أولى القوانين التنظيمية، مؤكدة الإختلافات التي أكدت المستندات القضائية المختلفة المحددة لاختصاصات الباشوات والقياد، وفرضت إجراءات مكتوبة، ومراقبة مندوب الحكومة. وهكذا استُبعِد واقعيا، خيار الاختصاص المتاح للمتقاضين، بين حكم القائد وحكم القاضي صراحة في القانون.

اقتصر اختصاص القاضي الشرعي على قضايا الأحوال الشخصية وملكية العقارات، أما باقي المنازعات الأخرى فتعرض على القاضي اللائكي (المراقب المدني)، والباشا والقايد يراقبون من قبل مسؤولي المراقبة، في بعض القضايا الحساسة بشكل خاص، (التحفيظ العقاري، التصفية القضائية، قانون الشغل) التي أسندت للمحاكم الفرنسية.

لاحقا أنشئت محاكم استئناف أهلية (محكمة عليا) شريفة تضم غرفة استئناف شرعية لأحكام القضاة، وغرفة جنائية للأحكام الإبتدائية والنهائية في الجرائم التي يحقق فيها البشاوات والقياد، تحت إشرافنا، وغرفة استئناف لأحكام القياد والباشوات (في القضايا المدنية).

تعمل هذه المحاكم الشريفة، التي تعقد في الرباط، وتتألف حصريا من قضاة محليين، تحت إشرافنا، وعليه فمنذ إنشائها، ونحن ندرس مختلف مشاريع التعديلات اللازم اجراؤها، بهدف الإصلاح الشامل للعدالة في بلاد الشرع، حيث كانت موضوع دراسة متعمقة للغاية.

لم تكن الحلول المؤقتة المعتمدة في منطقة الشرع، قابلة للتطبيق الفوري في المناطق البربرية الصرفة، التي اقتربنا منها في نهاية عام 1912 والتي لم نكمِل إخضاعها بعد.

لو كانت لنا أي ميول لتطبيقها هناك، لأخذنا موقف الجماعات البربرية أثناء خضوعها، وأَنْجَزْناه بسرعة؛ كانوا جميعا يقومون بالحض الصريح على الحفاظ على عاداتهم التقليدية، كشرط أولي للخضوع، وكانوا يعرفون جيدا كيفية معارضة المؤسسات الجديدة، والرد عليها، حدث أن المخزن عين قاض في بلاد زمور (بربري، مزدوج اللغة تكون في بلاد العرب) في 1912 فاضطر لطلب إعفائه من هذا المنصب بمجرد توْلِيَّته، بعدما شعر بمقاطعة مطلقة من قبل المتقاضين.

هنا أيضا، اعتبر ليوطي من الواجب تحسبا للمستقبل، دراسة ما هو قائم، ثم إقراره بعد تحسينه، فقدم إلى ختم السلطان مولاي يوسف عام 1914 أول ظهير كوسيلة قاعدتها مبنية على قرارات سيادية سابقة داخلية، تثبت أن بعض قبائل المغرب كان يحميها الشرع الإسلامي، وكان الهدف من المراسيم الوزارية اللاحقة إدراج القبائل الخاضعة حديثا في إحدى القائمتين، بناء على طلبها.

كان ذلك في عمومه اعترافا رسميا بخصوصية بربرية كانت دائما موجودة بالمغرب وهي مماثلة لما عند لَقْبَايل بالجزائر نفسها.

كانت هذه الخصوصية معروفة جيدا، لدرجة أن مرسوم عام 1914 لم يثر أي انفعال أو احتجاج في الأوساط العربية.

تردد السلطان للحظة خوفا من انتقاد الرأي العام له لتخليه عن استخدام القوة لفرض الشريعة الإسلامية ودينها، لكنه سرعان ما رضخ لأسباب الدولة، مدركا أن الحفاظ على البربر وعاداتهم، المكرسة في السوابق التاريخية، شرط لخضوعهم، وبالتالي لأمن الإمبراطورية الشريفة.

أجرت مديرية الشؤون الأهلية ومعهد الدراسات المغربية العليا بحثا واسع النطاق لدراسة عادات مختلف الجماعات البربرية، وتحديد سماتها المشتركة، وتوفير نظام أكثر استقرارا، لإدارة العدل بين سكان الجبال.

أدت نتائج هذا التحقيق إلى اعتراف الإدارة بــ”اجّْمَاعة”

(مجلس أعيان) للقبائل البربرية حسب عرفها، وتشكيلها في كل مكان عند الحاجة كمحاكم عرفية، مختصة في جميع المسائل المدنية والأحوال الشخصية، وتمكينهم من توثيقها في الأخير، تحت إشراف دقيق من مسؤول الشؤن الأهلية بمساعدة كاتب؛ وتكليف الأمغار بمهام وصلاحيات القاضي، لا سيما في القضايا الخاصة بالممرسات العقابية والجنائية، ولتوفير إمكانية استئناف قرارات هيأة التحكيم، المكونة من أعضاء يُختارون من بين عدد من هذه الجماعات، في حال وجود تعارض في العادات.

ولأن السكان البربر، في معظمهم من غير الناطقين بالعربية، لا يعرفون أبجدية خاصة، لذلك يبدو أنه من المناسب، أن تنجز قرارات “اجّْمَعا” مباشرة بالفرنسية.

وقد خضعت المؤسسات المؤقتة التي أنشئت بهذه الطريقة وفقا لمطالب السكان، للإختبار أكثر من عشر سنوات، وكانت نتائج الإختبار مرضية لكل من المتقاضين، وكذا الإدارة.

ولم يثر هذه الوضع في السكان العرب الخاضعين أنفسهم لسلطة الشرع أية معارضة، لكن في غضون ذلك، لم يكن للأحكام والوثائق العدلية التي كانت كثيرة أصلا، ناتجة عن مؤسسات جديدة، لم يكن لها سوى وجود فعلي، لا تترتب عليها عواقب قانونية، لأنها لم توضع بموجب قانون، وباتالي من الممكن الطعن فيها، من قبل أول خصم يأتي.

إن أهمية المصالح المعنية، وحجية الأمر المقضي فيه، لم يسمح لنا بإبقاء هذا التهديد مستمرا.

لذلك وضع ظهير شريف، أقر رسميا كامل التنظيم القضائي والتوثيقي الموصوف أعلاه في بلاد البربر

وقد ختم السلطان الجديد هذا الظهير المستند إلى القرار الشريفي السابق لعام 1914 الذي أقر بالفعل خصوصية البربر في 16 ماي 1930 وأَقَرَّ بالفعل في 16 ماي 1930

تتمثل التجديدات الوحيدة التي يضيفها هذا النص للتنظيم الموصوف أعلاه:

إنشاء محاكم عرفية حقيقية مختصة بالنظر في النزاعات الصادرة ابتدائيا، اعتبارا لتاريخ يحدد لاحقا في جميع القضايا المدنية وقضايا الميراث، والأحوال الشخصية، ويعهد إلى هذه المحاكم الجديدة، بالولاية القضائية الأولى والأخيرة، في جميع الجرائم التي تقع خارج نطاق اختصاص شيخ القبيلة، (أمغار-قايد) وخاصة تلك التي يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية.

إسناد الإختصاص إلى محاكمنا الفرنسية المختصة.

إسناد الإختصاص إلى محاكم فرنسية خاصة في مسائل المعاملات العقارية التي تكون إحدى هذه المحاكم معنية بها.

لكن بما أن ظهير 1914 والقرارات الوزيرية الصادرة تبعا بشأن تسجيل القبائل البربرية الجديدة الخضوع في قائمة قبائل العرف، وكل التنظيمات القضائية المتعلقة ببلاد البربر، لم يبد أنه سيحرك الرأي العام الأسلامي.

ظهير 16 ماي 1930 الذي كرَّس على العموم الوضع القائم، كان بمثابة ذريعة للتحريض على فرنسا من قبل مجموعة من الشباب الوطنيين المغاربة، الذين وجدوا الدعم والتشجيع من منظمة الإسلاميين، كارهي الأجانب (القادمين من البلاد الأجنبية، للإستيطان في المغرب، ومحاربة سكانه).

تمثَّلت خطة الحملة في الإدعاء بأن فرنسا، تريد وضع قانون تفرضه على البربر، يُبعدهم عن الإسلام، مع نية مؤكدة، لتسليمهم للمبشرين كي يحولوهم إلى مسيحيين بشكل جماعي.

وباستغلال بارع، تأثرت الأوساط الأدبية في فاس، وأرسلت رسالة إلى السلطان، تطالب بسحب الظهير، استقبل السلطان الرسالة ببرود، ورفض بطبيعة الحال الإستسلام لهذا الإنذار.

حاول زعماء التمرد، وهم على الأرجح بعض الطلاب المغاربة من باريس، الذين قدموا لقضاء عطلتهم، إثارة مظاهرات عامة في فاس، وقد نجح باشا المدينة النشيط في استعادة الهدوء.

ومنذ ذلك الحين تجنب الأعضاء أي عمل عام قد يؤدي إلى تدخل الشرطة، وسعى أعضاء الجماعة إلى الحفاظ على الهدوء العام، من خلال تلاوة الدعاء الخاص في الأوقات التي كان فيها الإسلام نفسه في خطر كبير.

وبما أن سيطرتنا الرسمية تتوقف عند أعتاب المساجد، فإن هذا التكتيك لم يكن خاليا من الخطر، لكن السلطان وهو زعيم ديني، لم يترك لأحد مهمة تجاوزه، فقرر توجيه خطاب لشعبه، وفقا لإجراءات عمرها قرون، يتمثل في قراءة نوع من الخطاب في جميع المساجد أثناء وقت الصلاة، في هذا الخطاب، يبرر الإجراء المتخذ بناء على طلب القبائل البربرية، مشيرا إلى أن الاعتراف بعاداتهم، كان قد فرصه أسلافه الميامين، كما أكد على إمكانية مطالبة قبائل العرف بالمطالبة بإنشاء محاكم شرعية، وعندها تحسب ضمن قبائل الشريعة الإسلامية الخ..

في نفس الوقت صدرت مذكرة من الإقامة العامة، موجهة إلي سلطات المراقبة المختصة بالجهات، يلزمها بألا تطبق الظهير التنظيمي إلا بحذر شديد، وبعد تأييد حقيقي من المعنيين بالأمر، والموافقة على الطلبات الجماعية للخضوع للشرع، محذِّرة مقدمي الطلبات من أن تخليهم عن صفة البربر سيكون نهائيا، وقد أدت هذه الإجراءات إلى انفراج في الأوضاع.

بعد بضعة أسابيع، زار رئيس الجمهورية المغرب، ولقي ترحيبا حارا من جميع السكان، وقد ظهرت في عدد من الخطابات كلمات مناسبة لتبديد سوء الفهم حول طبيعة سياستنا المغربية، ردا على خطاب السلطان الترحيبي، مهنئا جلالته على توليه العرش، “متمسكا بتراث آبائه، محترما للعادات المتنوعة الموجودة في امبراطوريته الشاسعة، ومهتما برغبته في كل الأوقات”.

وذكر بأن فرنسا في المغرب كما في غيره، منعت نفسها من التدخل في شؤون الضمائر، “إن الإحترام الدقيق لمعتقدات وعادات وتقاليد الشعوب التي تدعمها هو قانون لم تتخلف عنه قط، “مؤكدا رسميا التزام حكومة الجمهورية بمعاهدة الحماية المؤرخة في 30 مارس 1912 “بحماية ممارسة الدين الإسلامي والمؤسسات الدينية”، كما أكد أن التحفظ لا يعني اللامبالاة “فمن خلال ترميم المساجد والمدارس الدينية ورعاية المؤسسات الدينية، وتسهيل الحج عبَّرت فرنسا عن اهتمامها الدائم بالإسلام، وهو ما يكشف عن حقيقة راسخة، وهي أنها قوة راسخة تضم 120 مليون مسلم يعيشون تحت قوانينها اللبرالية”.

البورجوازية المغربية الآن في حالة هدوء تام، لا أحد يصدق الإتهامات الموجهة إلينا بالسعي إلى تنصير المسلمين، بغض النظر عن عِرْقهم، سيبقى فقط،

وسيبقى دائما المتعصبون المتشددون من القوميين العرب، الذين يدَّعون بأنهم يستخدموننا في تعريب البربر قسرا، علاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن التحريض، لم يصل في مرحلة ما إلى جماهير الريف، ولا حتى عامة الناس في المدن.

لكن جمعيات الطلاب المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي تواصلت في هذه المناسبة، وأطلقت حملة شرسة، من التشهير المحض، والأكاذيب الفاضحة ضد فرنسا، وهو أمر يتجاوز نطاق التقرير.

لذلك سنقتصر على الإشارة إلى أن ظهير العدالة البربرية الذي لاقى استحسانا كبيرا من جميع سكان الجبال من هذا العرق، كان ذريعة لمزيد من المرونة السياسية في أوساط مغربية أكثر تأثرا بالثقافة العربية، ومع ذلك يجب اعتبار هذا التحريض الذي هدأ الآن في المغرب، بمثابة المؤشر الرئيسي على تشكيل حزب وطني مغربي، يعمل بين المسلمين، بالتعاون مع تظرائه في دول أخرى.

يجب أن تشجعنا هذه التجربة على توخـي الحذر الشديد، ليس فقط في تطبيق الظهير على العدالة البربرية، ولكن أيضا من أجل إعادة تنظيم القضاء الضروري والمنتظر بفارغ الصبر، في ظل الشريعة الإسلامية.

إن الإصلاحات الأكثر تميزا قد تتعارض مع الشعور السائد بين المغاربة، بأن كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية غير ملموس، كجزء لا يتجزأ من الدِّين، علاوة على ذلك في الجزائر نفسها، حيث العقل العام أكثر تطورا، من المغرب، فإن محاولة بسيطة لتدوين منطقي لقانون إسلامي مكتوب، فشل أمام موقف القضات منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظره في

L,organisation de la justice indigene

Au maroc

في: نشرة لجنة إفريقيا الفرنسية1931-(ص:161-164).