ثغرات قانون الصفقات العمومية تستنفر وزارة الاقتصاد والمالية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعكف على سد ثغرات قانون الصفقات العمومية التي يتم استغلالها من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية عن طريق الصفقات.
وأكدت مصادر يومية الأخبار، بأنه من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها تفعيل رقمنة السلسلة المحاسبية والمالية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفي سياق متصل، رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح الانتقادات الموجهة لاعتماد قطاعات حكومية على سندات الطلب والصفقات التفاوضية لإنجاز عدد من المشاريع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه لا يمكن انتقاد الحكومة بهذا الخصوص لأن السياسات العمومية تتيح مجموعة من الحلول.
وأفادت نادية فتاح، بداية شهر نونبر الجاري، بالبرلمان، أن القوانين والمساطر جاءت بحلول مختلفة، من الصفقات العمومية وسندات الطلب والصفقات التفاوضية، لأن كل وضعية لها الحلول التي تناسبها أكثر، مشيرة إلى أن الانتقاد مقبول في حال لم يتم استعمال الصفقات العمومية في مشاريع ممتدة لمدة طويلة.
