ثلثا المغاربة مع طلب “عقد الزواج” بالفنادق

هوية بريس – متابعات

في ظل النقاش الحاصل في البرلمان وبين سياسيين حول العلاقات الرضائية (الزا)، وموضوع طلب الفنادق لعقود الزواج عند حجز الغرف، أظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلثي المغاربة يؤيدون هذا الطلب في حالات مبيت رجل وامرأة.

وكشف استطلاع أجراه مركز “سونيرجيا” أن 72% من المغاربة يؤيدون استمرار الفنادق في طلب عقد الزواج من الأشخاص الراغبين في المبيت، إذا كانوا من الجنسين.

بينما عارض 14% من المشاركين في الاستطلاع هذا السلوك، في حين قال 14% آخرون إنه لا توجد لديهم رؤية واضحة حول هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا بين المغاربة مؤخرًا.

ويعتبر الرجال أكثر الفئات رفضا لسلوك الفنادق في طلب عقود الزواج، بنسبة 16 في المائة، مقابل 12 في المائة في صفوف النساء، بينما نسبة الموافقة على طلب العقود بلغت 72 نسبة في المائة عند الجنسين.

وبالنسبة إلى أكثر الفئات رفضا لطلب العقود في الفنادق، نجد الفئة “أ” و “ب” من الفئات السوسيومهنية، بنسبة 25 في المائة، تليها فئة الشباب ما بين 25 سنة و34 بنسبة 17 في المائة، وسكان الجنوب بالنسبة ذاتها، ثم الشباب ما بين 18 سنة و24، بنسبة 16 في المائة.

وبالنسبة إلى مبيت المرأة في الفندق في المدينة التي تقطن فيها، فقالت نسبة 49 في المائة إنها ضد الفكرة، مقابل تأييدها من قبل 42 في المائة، و8 في المائة قالوا إن لا رأي لهم في الموضوع.

ونقلت “الصباح” عن ذات المركز أن النساء يعتبرن من أكبر المؤيدات لمبيت المرأة في الفندق بالمدينة التي تقطن بها، بنسبة 49 في المائة، مقابل 36 في المائة فقط عند الرجال، في حين عارضت نسبة 42 في المائة من النساء الفكرة، و57 في المائة من الرجال.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق وأثار جدلا واسعا، بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس.

ما خلف ردود فعل غاضبة طالت بإيقافه عند حده، وهذا ما يبدو أنه قد وقع فعلا، حيث تراجع بعدها عن خرجاته المستفزة والمثيرة.