جائزة الحزب البارع في الفساد.. تقرر صادم

جائزة الحزب البارع في الفساد.. تقرر صادم

هوية بريس – سعيد الغماز

نشرت مجلة “جون أفريك” مقالا مثيرا حول فضائح الأغلبية البرلمانية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021. أن تتحدث مجلة ذائعة الصيت عن رقم غير مسبوق بخصوص عدد النواب الذين سُجنوا أو يُتابعون حاليا أمام المحاكم، بسبب الفساد وتبديد المال العام، فذلك يضع البلاد على محك حقيقي، يكون فيه البرلماني الفاسد يُقوض جهود الدولة لتلميع صورة المغرب في المنتظم الدولي.

جاء في التقرير أن عدد هؤلاء البرلمانيين المسجونين والمتابعين، ناهز رقم 30 برلمانيا، وعلق المقال على هذا الرقم “لم يسبق أبدا أن شهد البرلمان المغربي هذا العدد من النواب المحكوم عليهم أو المتابعين بتهم الفساد وتبديد المال العام”.

تحدث المقال عن كون الملفات التي يتابَع من أجلها هؤلاء النواب البرلمانيون لا تخرج عن فسادٍ من ثلاثة أصناف: الاختلاس المالي-التلاعب في الصفقات العمومية وأخيرا سوء التدبير. إنها فضائح لا تتعلق بالفساد فحسب، بل تؤثر على صورة بلد يجتهد في جلب الاستثمارات، ويضع كهدفٍ دخول نادي الخمسين دولة التي تجتهد في تطوير مناخ الأعمال على الصعيد العالمي.

لكن الخطير والأخطر الذي جاء في المقال، هو تصدر حزب السيد رئيس الحكومة، التجمع الوطني للأحرار قائمة الأحزاب من حيث عدد النواب المحكوم عليهم والمتابعين. حسب نفس الصدر، مجلة “جون أفريك”، بلغ العدد 8 نواب، متبوعا ب4 نواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، و4 عن كل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي و3 عن حزب الاستقلال.

ولفتت المجلة كذلك الانتباه إلى أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لم تشهد أي متابعة لبرلمانييها. ويمكننا كمتتبعين للشأن العام، أن نضيف أن حزب بنكيران حصد في 2016 أكبر عدد من البرلمانيين في تاريخ الانتخابات المغربية بلغ 125، ورغم ذلك لم نسمع عن اتهامات بالفساد تطال أي برلماني منهم.

بلغة الأرقام، تشكل نسبة الفساد من بين برلمانيي حزب السيد رئيس الحكومة 26،6% من كتلة الفساد من بين البرلمانيين. فيما يشكل حليفاه في الحكومة 13،3% بالنسبة للأصالة والمعاصرة، متبوعا بحزب الاستقلال بنسبة 10%. هذه الأرقام تعني أن برلمانيي التحالف الحكومي وداعميهم يشكلون 66،6% من الفساد الذي طال البرلمانيين.

إذا كان حزب العدالة والتنمية الذي ذكره تقرير “جون أفريك” بأنه بعيد عن كتلة الفساد من بين البرلمانيين، قد رفع شعار “محاربة الفساد” في الانتخابات الماضية، فإننا في انتخابات 2026 وبعد صدمة استحقاقات 2021، ونتائجها التي تحدث عنها التقرير، ننتظر ظهور حزب بشعار “جائزة الحزب البارع في الفساد”.

فأن يشكل التحالف الحكومي نسبة 66،6% من كتلة فساد البرلمانيين، فهذا يدعو للقلق، ويجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول هذه الكائنات التي تدخل البرلمان من بوابة بعض الأحزاب. كما أنه رقم يجعلنا نفهم مداخلة السيد وزير الداخلية في اجتماعه الأخير مع زعماء الأحزاب.

فهل نشهد انتخابات قادمة بنخب وطنية، أم أننا سنسير على نفس الطريق بحزب يستحق جائزة “الحزب البارع في الفساد”.