“كشف محمد حصاد وزير الداخلية في لقاء للجنة الداخلية بمجلس النواب، انعقد يوم الثلاثاء واستمر حتى فجر الأربعاء، أن تصويت الجالية المغربية في الخارج يطرح إشكالات، فمثلا أين سنقيم مكتب التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أصدمكم إذا تساءلت أين سنقيم المكاتب في “إسرائيل” التي تضم ما بين 700 إلى 800 ألف مغربي” على حد قوله.
وزير الداخلية المغربي يحكي عن جالية مغربية في إسرائيل مطلوب تدبير أمر مشاركتها في استحقاقات وطنية…!!؟؟
طالما السيد وزير الداخلية أنك تقول هذا الكلام بشأن ما يسمى “800 الف مغربي” في “إسرائيل” وتطرح مسالة تدبير “حقهم في التصويت” بالانتخابات المغربية.. فإنه وجب التصريح بما يلي:
1- الحركة الصهيونية عبر ذراعها الموساد ارتكبت جريمة بحق المغرب باقتلاع وتهجير ربع مليون يهودي مغربي أواسط القرن العشرين.. وزرعهم بأرض فلسطين بالدم والنار.. ثم هناك اليوم في الدولة المغربية من يريد ارتكاب الجزء الثاني من الجريمة الصهيونية من خلال الاعتراف بهؤلاء كجالية مغربية في كيان صهيون.. عوض أن يتم اعتبارهم “مواطنين مغاربة مجرمين ارتكبوا جرائم ارهابية” بحق شعوب أخرى ولا يزالون..!!
2- إذا تم اعتبار هؤلاء جالية مغربية عادية من الناحية القانونية والإدارية والسياسية.. فهذا له معنى واحد ووحيد: أن المغرب-الدولة هو جزء من كيان الاحتلال “الإسرائيلي” لفلسطين وكل الجرائم التي ارتكبت وترتكب وسترتكب سيكون للمغرب فيها حظ ونصيب ومسؤولية فيها.
3- باعتبار هؤلاء “جالية مغربية” فإن كل فعل فلسطيني مقاوم ضد الاحتلال سيعتبر فعلا إرهابيا ضد مواطنين مغاربة بالخارج وجب على الدولة المغربية أن تقوم “بواجبها” في حمايتهم والدفاع عنهم بكل الوسائل بما فيها الوسائل القانونية والعسكرية…
4- باعتبار ما سبق.. فإن المغرب لا يحق له أن يكون عضوا بكل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.. وبالتالي لا حق له في عضوية أو رئاسة لجنة القدس.. باعتبار عضوية قرابة مليون مغربي في دولة الكيان الصهيوني واحتلالهم مواقع قيادية في الجيش والمخابرات والحكومة هناك…
5- يتعين وفق ما سبق أن تقوم وزارة الداخلية المغربية بتشكيل خلايا إدارية بكل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة من أجل تسجيل المواطنين المغاربة في اللوائح الانتخابية وتوفير مكاتب التصويت وتنظيم الحملة الانتخابية واستقبال الناجحين من المرشحين منهم هنا في البرلمان المغربي وباقي المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقانون…!!!
بناء على ما سبق
يتعين إصدار ظهير باعتبار ما يسمى “حارة المغاربة” في جيروزاليم حارة وعقارا “إسرائيليا” خالصا.. وأن كل شخص يثبت في حقه أن ذكر اسم حارة المغاربة على لسانه فإنه يضع نفسه موضع المساءلة الجنائية بمقتضى قانون الإرهاب.
