جامعة أكادير على صفيح ساخن.. صراع الإعفاءات واتهامات بـ”الزبونية والولاء”!
هوية بريس – متابعات
خرجت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير عن صمتها لتوضح خلفيات الإعفاءات التي طالت منسقي ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” وماستر “القانون الرقمي والابتكار”، وذلك بالتزامن مع التحقيقات الجارية مع منسق ماستر وستة أشخاص آخرين في قضية السمسرة في الشهادات الجامعية.
🗣️ توضيح رسمي بعد بيان ناري للنقابة
جاء هذا التوضيح في بيان رسمي، عقب التصعيد الذي عبرت عنه النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ شديد اللهجة، حيث رفضت فيه هذه الإعفاءات، معتبرة أنها تفتقر إلى الأسس القانونية والبيداغوجية.
وأكدت العمادة في بيانها أنها وجدت نفسها مضطرة لتقديم التوضيحات ” دفاعاً عن الحقيقة، وصوناً لسمعة المؤسسة وكافة مكوناتها، وحرصاً على الشفافية وردّ الاعتبار لأطرها الجامعية”، في ظل ما وصفته بـ”التطورات الأخيرة وما يتم تداوله إعلامياً بخصوص الشأن الداخلي للكلية”.
❌ لا علاقة بين منسقي الماسترين والملف القضائي
وأعربت العمادة عن أسفها الشديد لما يتعرض له منسقا الماسترين من “حملات تشهير تمس السمعة”، مشددة على أن ما يُتداول بهذا الخصوص “لا أساس له من الصحة”، ونفت بشكل قاطع وجود أي علاقة بين المنسقَيْنِ والملف المعروض على أنظار القضاء.
كما أوضحت أن الأمر لا يتعلق بقرارات إعفاء رسمية، بل بـ”ملاحظات داخلية لا ترقى إلى مستوى اختلالات جوهرية”، جاءت في إطار التقييم الاعتيادي لمسالك التكوين داخل المؤسسة، وهو ما يتناقض مع ما صرحت به النقابة، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار هذا البيان بمثابة تراجع ضمني عن قرار الإعفاء تفادياً لتأجيج الاحتقان النقابي.
👨🏫 إشادة بكفاءة الأساتذة ورفض التشهير
وفي موقف دفاعي واضح، أشادت عمادة الكلية بمنسقي الماسترين المعنيين وبجميع الأساتذة المنتمين للمسالك الجامعية، مشيدة بـ”كفاءتهم ونزاهتهم ومكانتهم ضمن الدينامية البيداغوجية والعلمية للمؤسسة”.
وأعربت العمادة عن رفضها التام لأي محاولة للنيل من سمعة الأساتذة استناداً إلى “إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى معطيات موضوعية”.
📰 دعوة للإعلام إلى التحري المهني
وفي ختام بيانها، دعت العمادة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تغطية المواضيع المتعلقة بالكلية، وتفادي أي مضمون من شأنه الإضرار بسمعتها أو بمكانة أطرها من أساتذة وإداريين وطلبة.
📢 تصعيد نقابي وتحذير من “تصفية حسابات”
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد أصدر بياناً هاجم فيه عميد الكلية، معتبراً أن قرارات الإعفاء، المرتبطة بما يتم تداوله بشأن “رشاوى مقابل ولوج سلكي الماستر والدكتوراه”، تمثل “تكريساً لثقافة الزبونية والمحسوبية والولاء على حساب الكفاءة والمصداقية”.
وطالبت النقابة العميد بـتقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين طالهم الإعفاء، مع الامتناع مستقبلاً عن اعتماد مراسلات غير رسمية مثل “الواتساب” في اتخاذ قرارات تمس بمصداقية الطاقم التربوي، محذّرة من استمرار ما أسمته “سياسة تصفية الحسابات” التي من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً واحتقاناً داخل الكلية.
