جامعي: من حقنا أن نتوجس ومدونة الأسرة آخر معاقل الشريعة

هوية بريس- متباعات

قال الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ اليونسي، في منشور له بمناسبة مستجدات مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب أنه “من حقنا أن نتوجس ومدونة الأسرة آخر معاقل الشريعة”.

وأوضح اليونسي أن هناك خمس مقدمات مختصرة وخلاصة تؤطر هذا الموضوع عرضها في الشكل التالي: ثالوث الدولة المقدس: احتكار العنف واحتكار الجباية واحتكار التشريع:
ورثت دول المجال العربي الاسلامي الدولة صيغتها الحديثة ما بعد معاهدة وستفاليا حيث تشكلت عناصرها الخمس الاساسية، دون الدخول في تفاصيلها، في المحصلة وعلاقة بموضوع التشريع تحولت الدولة إلى اله ينظر في مصائر الناس، إذ الدولة حاضرة منذ الولادة حيث الاعتراف بالفرد من خلال شهادة الميلاد وحاضرة حين وفاته أثناء تسليم رخصة الدفن، وبينهما الدولة حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، وهو حضور مرتبط بامتلاك الدولة لجهاز بيروقراطي مرتبط بها وهو ضامن استمراريتها، وهي بيروقراطية تستفيد بكفاءة عالية من التحولات التكنولوجية الهائلة التي تمكن الدولة من الهيمنة بفعالية”.

وتابع اليونسي “هذه الدولة أيضا مرتبطة بعنصر أساسي ومهم تلك الصورة الذهنية المشكلة عنها من خلال احتكار ها لأليات التنشئة الاجتماعية حيث القدرة على بناء أيديولوجيا تتغلغل في النسيج الاجتماعي للدولة وتشكله. بناء عليه تعمل الدولة من خلال اليات وميكانيزمات متعددة ومتنوعة لعل أهمها هو السيطرة على الموارد، وتعمل الأنظمة السياسية على تنظيم تدبير هذه الموارد أو تنظيم الصراع حولها، هذه القوة أو فائض السلطة عند الدولة تكون محتكرة من طرف النواة الصلبة الضامنة لاستمرار الدولة لما يتوفر عندها من سلطات مادية أو معنوية ومن قدرة على ضبط المؤسسات والمجتمع، ولأن سلطات انفاذ القانون وتجميع المعلومات هي تحت سيطرتها”.

وأكد المتحدث ذاته “لكي تقوم الدولة بهذه الأدوار تحتاج الانظمة السياسية الى الشرعية أي المقبولية لدى المجتمع أو غالبيته على الأقل، وهذه الشرعية تعمل على بنائها من خلال من استثمار الدولة لجميع مصادر قوتها تجاه المجتمع، لبسط سيطرتها عبر آليات الضبط والتنشئة الاجتماعية، وتحرص الدولة على منع اي منافسة لاحتكارها لهذه المصادر معنوية كانت أو مادية. تشير دراسات متعددة ان الدول تعترضها ثلاث أزمات 1 مالية/ 2 انقسام النخب/3 احتشاد الجماعات الشعبية في مواجهة سيطرة الدولة، وذلك نتيجة تحولات داخلية (التغير الديموغرافي/ التمدن…) تحولات خارجية: التزامات عولمية(الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، اشتراط تقديم القروض أو المساعدات بفرض سياسات اقتصادية أو اجتماعية أو خيارات قيمية معينة…):، وهي أزمات قد تؤدي الى ضعفها، لكن ما يحول دون انهيارها هو البعد القيمي المستند لمرجعيات متجاوٍزة غير مادية تدفع الفرد الى التضحية بنفسه من أجل وطنه مثلا”.