جامعي يرصد دلالات عملية الكركرات الأخيرة وانعكاساتها على الجزائر

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، خالد يايموت، إن قضية الصحراء المغربية عرفت تحولا استراتيجيا، يمكن وسمه بمرحلة “ما بعد الكركرات”.

وأبرز يايموت، في تدوينة له نشرها بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن السياق الدولي، والإقليمي قد ساعد المغرب على احداث وضع جديد متعلق بالقضية في بعدها الدولي وتمثل ذلك في “احداث وضع قانوني جديد انطلاقا من تعامل الأمم المتحدة مع قضية القنصليات”.

وأوضح يايموت، أن الجزائر ومليشيات البوليساريو، صدمت من “تحول سلوك الأمم المتحدة، واعتبار أن قضية فتح القنصليات قانوني أي لا يتعارض والقانون الدولي”، و”بما أن القنصليات تعددت، وتكرر الفعل الدبلوماسي القانوني الدولي، دون اي تدخل أممي، فإن الشرعية القانونية التامة طبقا لقواعد القانون الدولي العام، منحت للمغرب باعتبار الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني”، على حد تعبير المتحدث ذاته. وأكد أن فتح القنصليات يعد أكبر نجاح للمغرب منذ 1991، “إذا ما نظرنا للقضية من زاوية القانون الدولي العام”.

وفي هذا السياق، يردف يايموت، يجب فهم التحول الجذري الواقع على حدودنا مع الجمهورية الاسلامية الموريتانية، المتمثل في استعادة الكركرات بالكامل، مبينا أنه يأتي في ظل تحول وسياق دولي واقليمي، انتصر فيه المغرب في وجه الجيش الجزائري وميليشياته البوليساريو، “وهو ما يعني منع الجزائر من محاصرة المغرب جنوبا، سواء على المستوى البري، او البحري عبر الوصول للمحيط الأطلسي”.

كما أن التحرك المغربي، وفق الأستاذ الجامعي، يوضح العلاقة مع الجارة موريتانيا، “التي انزعجت من غلق المعبر، وتواصل وزير خارجيتها مع الجزائر والبوليساريو بدون نتيجة”.

وعليه يمكن التأكيد، يضيف يايموت، أن المغرب أضاف في وقت قياسي إنجازا تاريخيا أخر دون أن يثير حفيظة الأمم المتحدة، مضيفا أن “هذا الحدث هو استعادة منطقة الكركرات كاملة؛ وبالتالي إدارة مباشرة للحدود مع جارتنا موريتانيا”.

وخلص إلى أن السياق الدولي والإقليمي الحالي ساعدا المغرب في شهور قليلة على كسب مساحة كبيرة جدا، لم يربحها طيلة 30 سنة من الجهد المضني والشاق، مبرزا أن المغرب بحكمته وتبصره، يتعامل مع التحرشات شبه العسكرية لميليشيات البوليزاريو بما يتوافق وتلك التحولات الدولية والاقليمية؛ مما يزيد من عزل الجيش الجزائري ومليشياته في أرض المعركة، وفي المؤسسات الدولية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية.