جامعي يكشِف “خلفيات” الراغبين في تغيير القاسم الانتخابي

هوية بريس- متابعة

قال عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الرغبة الملحة لبعض الأحزاب في تغيير القاسم الانتخابي، وتحويله من اعتماد الأصوات الصحيحة، إلى إعمال عدد المسجلين في اللوائح، يؤكد مسألة غاية في الأهمية وهي أن الكثير من الهيئات السياسية همها الأساسي هو تقليص حظوظ أي حزب في الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، دون الاكتراث بالانعكاسات السلبية لذلك.

وسجل قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتماد عدد المسجلين في القوائم الانتخابية كقاسم انتخابي، “لا يعير أي أهمية للناخبين ويضعهم في نفس المرتبة”، فهل يعقل، يتساءل الأستاذ الجامعي: أن تتم “مساواة” ناخب يعتبر الانتخابات لحظة مهمة لممارسة اختياراته في التصويت، وبين ناخب لا يدري أصلا أنه مسجل في اللوائح الانتخابية ولا تمثل هذه اللحظة بالنسبة إليه أي شيء.

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذا النقاش يبدو في طبيعته غير مفيد، وقد يحول التنافس الانتخابي إلى “نزال” لا ينهزم فيه أي أحد، باعتبار أنه سيكون شبيها ببطولة رياضية تنتهي مبارياتها على إيقاع التعادل وهو أمر بطبيعته إذا ما حدث، سيجعل الجمهور ينصرف إلى حال سبيله لتتبع بطولات أخرى أكثر تشويقا.

وخلص قراقي، إلى أن تنظيم أي نقاش سياسي حول آليات إعمال الديمقراطية، أمر محمود يرسخ ممارسة سياسية فضلى، لكنه على العكس من ذلك يجعل المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات تعاني من عدم الاستقرار، وهو أمر غير محبذ.

هذا ودخلت القوانين الانتخابية، المؤطرة لانتخابات 2021 القادمة، مرحلة “الحسم” بشروع مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، في مناقشتها ابتداء من غد الثلاثاء.