“جبهة لا دينية” تركب قضية لشكر لنفث سمومها وأحقادها

هوية بريس – علي حنين

في الذكرى التاسعة لتأسيسها، أصدرت ما يُسمى بـ”الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب” بيانًا حذرت فيه من استمرار ما تصفه بتهديد الإرهاب في المغرب، معتبرة أن “البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف” ما تزال قائمة رغم التدخلات الأمنية المكثفة.

وفي الوقت الذي أشادت فيه الجبهة بالعملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها المديرية العامة للأمن الوطني يوم 10 غشت 2025، وأسفرت عن توقيف شخص يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش” بإقليم سطات، فإنها زعمت أن مثل هذه التدخلات “غير كافية” للقضاء على ما تصفه بالتطرف.

🔸بيان متهافت في توقيت مثير للريبة

يأتي هذا البيان المتهافت والغاضب في سياق خاص يتزامن مع الشروع في محاكمة الناشطة العلمانية المتطرفة ابتسام لشكر، بعد تطاولها البشع على الذات الإلهية، في واقعة أثارت موجة سخط عارمة في صفوف المغاربة، عجّلت باعتقالها وتقديمها للمحاكمة.

ويرى مراقبون أن التوقيت ليس بريئًا، وأنه محاولة لصرف الأنظار عن هذه الجريمة الشنيعة، وتقديم خطاب يبرر وجود التيارات المتطرفة من الضفة العلمانية التي تستورد فكرها من الغرب على غير هدى ولا بصيرة.

استهداف للمرجعية الإسلامية تحت غطاء “مناهضة التطرف”

ولأن تطرف “الجبهة” لا يقف عند حد كما يبدو، فقد ذهب بها غلوها حد الدعوة صراحة إلى حل هيئات وجمعيات ذات مرجعية إسلامية، من بينها حزب العدالة والتنمية، وجماعة العدل والإحسان، وبعض التيارات السلفية، متهمة إياها بالمساهمة في “تجديد البيئة المتطرفة”.

وهي دعوة يعتبرها كثير من النشطاء والمتابعين استهدافًا مباشرًا للمكون الإسلامي الأصيل في المغرب، وتهيئةً لتكريس أجندات غربية علمانية دخيلة تهدد الهوية الجامعة للمغاربة.

🔸أجندة تعليمية وإعلامية مشبوهة

كما طالبت الجبهة المثيرة للجدل بما تسميه “إصلاحًا شاملًا للمنظومة التعليمية” وتعديل المقررات وتنقيح الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من الخطاب الديني، وهي مطالب يرى فيها مراقبون خطوة لإقصاء التربية الإسلامية من المدارس، وإضعاف دور الدين في الحياة العامة، بما يخدم مشاريع التغريب القيمي المفروضة من الخارج.

🔸تشريعات على مقاس المواثيق الغربية

البيان دعا أيضًا إلى تعديل القانون الجنائي بما يضمن ما يسمونه بـ”حرية العقيدة والضمير” وفق المواثيق الدولية، وهو طرح طالما استُعمل لتطبيع المجتمع وإجباره على قبول الانحرافات الفكرية والسلوكية، وإقصاء المرجعية الإسلامية من التشريع، إلى جانب منع الجمعيات والأحزاب الرافضة لرؤيتهم من المشاركة السياسية.

🔸مخاطر على الأمن الروحي ووحدة الصف

ويحذر خبراء ومفكرون مغاربة من أن مثل هذا الخطاب “المتهافت” لا يواجه التطرف الحقيقي، بل يستهدف هوية الأمة المغربية، ويفتح الباب أمام تفكيك نسيجها الاجتماعي والسياسي.

ويؤكدون أن مكافحة التطرف لا تكون بمحاربة الإسلام، وإنما بتعزيز القيم الدينية السمحة التي تحمي المجتمع من الانحرافات الداخلية والمستوردة، سواء كانت في ثوب غلو متشدد أو في عباءة علمانية متطرفة.