أعطى عبد الإله بنكيران رأيه في اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي خلال المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تم تنظيمه يوم الأحد 15 دجنبر 2019 ببوزنيقة.
وقد انتقد بنكيران اختيارات شكيب بنموسى، حيث قال إن “اقتراح بنموسى لأعضاء لجنة النموذج التنموي ماعجبنيش”، واعتبر بنكيران أن هذه اللجنة المكونة من 35 شخصية سياسة واقتصادية “مافيهاش توازن”، وأنها تضم بعض الأشخاص “المتخصصين في التشكيك في الدين”.
ودخلت على خط تصريحات بنكيرات ما تسمى بـ”الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب”، وصرحت في بلاغ لها أنا تابعت “تصريحات بنكيران التكفيرية بحق أعضاء لجنة أعداد النموذج التنموي الجديد وصلت حد التشكيك في ديانتهم وكأنه شقق على قلوبهم وقاس درجة إيمانهم ومفوض باسم الله للرقابة والحراسة على تدين الناس”.
كما كالت الجبهة المذكورة الإتهامات لرئيس الحكومة السابق واعتبرت تصريحه “ينطوي على أفعال مخالفة للقانون الجنائي مثل نشر الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والإرهاب يحتم متابعته وفقا للقانون من طرف النيابة العامة بالنظر لما تحمله هذه التصريحات الإرهابية المدانة من أثار تمس السلم الاجتماعي وكل قيم التعايش والتسامح”.
وكعادة مثل هؤلاء الذين يوزعون صكوك الاتهامات بالإرهاب والعنف ونشر الكراهية، فقد حملوا ”بنكيران المسؤولية المادية والمعنوية عن كل اعتداء أو مس بالسلامة البدنية قد يمس صفوة خبراء الأمة بسبب هذه التصريحات”.
وحرضت الجبهة “النيابة العامة لإجراء الأبحاث بشأن كل مظاهر الإرهاب الفكري التي تعتبر مقدمات للإرهاب العمليتي ويتعين عدم التساهل أو التطبيع معها لأنها تتجاوز حرية التعبير وتمتد الى الكراهية والتكفير”.
ومن أعضاء هذه اللجنة من يقول أن “المشكلة أنك عندما تعتقد أنك على الحق، فهذا يعني أن الآخرين على باطل، والحق ملك لله وحده، ليس عندنا نحن سوى اختيارات، نستطيع أن نكون يهودا أو مسيحيين أو بوذيين أو مسلمين، والأهم في هذا أننا نستطيع السلوك على طريقة نظن أنها توصل إلى الحق، ونحن في الواقع لا نملكه، ومن المهم أن نذكر الناس بهذا”.
أليس هذا تشكيكا في الدين الرسمي للدولة، وأن مثل هذه البيانات ستخلق القلاقل والفتن في إيالة أمير المؤمنين الذي من مهامة حماية الملة والدين والأمن الروحي.
وقد أثارت عبارت البيان “هل شققت على قلوبهم” سخرية المتابعين، لأن مثل هذه الانتقادات لا تحتاج إلى الشق عن القلوب، بل اليوتوب والفايسبوك وغيره من الآليات التواصلية الحديثة تحتوي على آراء وأفكار وتصريحات ومواقف تعطيك تصورا عن أي أحد، حتى قال القائل قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت، وتساءل آخرون: أين التكفير في كلام بنكيران، أم هو التحريض والرغبة في الانتقام، وان تصفية الحسابات تعمي البصائر والقلوب.
فمثل هذه الجمعيات، ليس من اختصاصها الخوض في التكفير والكفر وضوابطه وشروطه وموانع، فلا علم لها بالأحكام والشروط التي وضعها الفقهاء لذلك، فالبحث في مثل هذه الأمور فقهي وليس حقوقيا.
أضف إلى هذا أن خط “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب” وتوجهها يتبنى الدفاع عن الحقوق والحريات وفق النظرة الغربية لحقوق الإنسان، ويحمي من يحارب ويشكك في مقدسات الأمة، وكل ما من شأنه أن يفكك النسيج المجتمعي للمغاربة، من منطلق الكونية المتوهمة وعدم الإلتفات للخصوصية المغربية، فأهم شيء في التنمية هو الحفاظ على الخصوصية الوطنية بكل مشاربها وأبعادها، لا التشكيك في مقوماتها وإحداث الزلزلة في مبادئها.
الغريب أصبح فكر الاقلية في هذا البلد يفرض رأيه على سواد الشعب، ويلتجئ بدون أدنى خجل إلى الترهيب على من يفضح فكرهم للعموم، ويخلطون بين السياسة والفكر، ناهجين اسلوب التدليس والكذب، جبناء يستقوون بالإعلام الماجور داخليا ،وبعض الحقودين خارجيا من اخوانهم في الاديولوجية المعادية للاسلام ،تارة بالتصريح واخرى بالتلميح مستغلين هيمنة الفكر الغربي على الضعفاء من أصحاب القرار في البلدان الإسلامية، اما لتشبعهم به أو ارضاء لحكام الغرب ،
فالذي ينبغي أن يحاكم هو من يخالف دستور البلاد، بإعلان ودون حياء اباحة الزنا والمثلية والعلاقة الرضائية الجنسية، والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى والباحة الاحهاض ،ولا يكفي ان يطبقونه في حياتهم الخاصة بل يرغبون في فرضه على الشعب،
ولدكتاتورية فكرهم يحرضون النيابة العامة على الوقوف بجانبهم ومناصرتهم، حتى يرهبوا كل من يصدع بكلمة الحق في وجوههم، اي زمن هذا !!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل.
الغريب أصبح فكر الاقلية في هذا البلد يفرض رأيه على سواد الشعب، ويلتجئ بدون أدنى خجل إلى الترهيب على من يفضح فكرهم للعموم، ويخلطون بين السياسة والفكر، ناهجين اسلوب التدليس والكذب، جبناء يستقوون بالإعلام الماجور داخليا ،وبعض الحقودين خارجيا من اخوانهم في الاديولوجية المعادية للاسلام ،تارة بالتصريح واخرى بالتلميح مستغلين هيمنة الفكر الغربي على الضعفاء من أصحاب القرار في البلدان الإسلامية، اما لتشبعهم به أو ارضاء لحكام الغرب ،
فالذي ينبغي أن يحاكم هو من يخالف دستور البلاد، بإعلان ودون حياء اباحة الزنا والمثلية والعلاقة الرضائية الجنسية، والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى والباحة الاحهاض ،ولا يكفي ان يطبقونه في حياتهم الخاصة بل يرغبون في فرضه على الشعب،
ولدكتاتورية فكرهم يحرضون النيابة العامة على الوقوف بجانبهم ومناصرتهم، حتى يرهبوا كل من يصدع بكلمة الحق في وجوههم، اي زمن هذا !!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل.