جبهة نقابية تطالب بالكشف عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالبحث في “تواطؤات شركات المحروقات”
هوية بريس-متابعة
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات.
وأكدت الجبهة في بلاغ لها، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية، وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة، ومراجعة مسطرة تعيين الأعضاء وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب، وفق الكميات والأسعار والجودة المطلوبة، دون الإضرار بحقوق المستهلكين ومصالح المقاولة المغربية.
وأوضحت أن أرباح قطاع المحروقات تجاوزت 38 مليار درهم دون احتساب الكيروزين والفيول والاسفلت، مؤكدة أن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا، ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية، على الرغم من تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني.
وعبرت الجبهة عن امتعاضها من الموقف السلبي للأحزاب واللوبيات المشاركة في فرض الأمر الواقع وتخريب الصناعة الوطنية وإنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وانتقدت ما أسمته تماطل وتقويض الحكومة المغربية لاستغلال مخازن شركة سامير، بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية، واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة، واغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشئات المصفاة المغربية في التخزين والتكرير، وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية .
وكان الملك قد أمر في يوليوز الماضي بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”، على أساس أن ترفع تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل، وذلك بعد الخلافات التي برزت داخل مجلس المنافسة حول الملف.
وتتكون اللجنة من رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
