جدل المفوض الملكي.. وهبي يشرع خارج القانون

هوية بريس-متابعات

خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من جديد، بتصريحات اثارت نقاشا واسعا حول مدى قانونيتها ، بعدما اعتبر أن المفوض الملكي يمثل إشكالا كبيرا في مسألة الدفاع عن القضايا التي تواجهها مؤسسات الدولة أمام المحاكم الإدارية، مؤكدا أن أغلبية الملفات القضائية الرائحة ضد الدولة لا يصل إليها المفوض الملكي .

وقال وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء)، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، إن هناك إشكالا كبيرا ، فالمفوض الملكي لا يصل إلا إلى 40 في المائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة، معتبرا أن المفوض الملكى لا يقوم بدوره، بالقول لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون ، ثم زاد لا يدافع عن القانون أو أي شيء، وليتركنا وشاننا ، والنيابة العامة هي التي تحضر في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة لأنها تدافع عنها وعن المجتمع، في إشارة إلى أن هناك توجها نحو إسناد مهمة الدفاع عن الدولة للنيابة العامة، بدل المفوض الملكي.

وأشارت مصادر يومية “الصباح” إلى أن هناك اجتماعات في موضوع إحداث النيابات العامة بالمحاكم الإدارية، بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى مسؤولين قضائيين في شأن النقاش حول الصيغة التي يجب اعتمادها لإحداث النيابات العامة، وهو ما أكده وهبي في حديثه بلجنة العدل والتشريع، مشيرا إلى أنه لا يميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر.

ما تحدث عنه وهبي يشكل توجها بعيدا عما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح المجلس الأعلى للقضاء في دجنبر 1999، إذ طالب ساعتها بـ “الإسراع بإحداث محاكم استئناف إدارية، في أفق إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والاداري لبلادنا ، حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الانصاف بين المتقاضين ، واعتبرت المصادر ذاتها أنه من الأولى كان على وهبي أن يسير إحداث مجلس الدولة، بدل البحث عمن يدافع عن مصالح الدولة بمنطقه الخاص.