جدل بعد تعيين “مبديع” رئيسا للجنة العدل والتشريع وحماة المال العام يدخلون على الخط

هوية بريس-متابعة

أنتخب “محمد مبديع” النائب البرلماني، يوم الاثنين 17 أبريل الجاري، رئيسا للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب.

وتمكن عضو حزب “الحركة الشعبية” ورئيس الفريق السابق خلال الولاية السابقة، من الحصول على 258 صوتا، في انتخابات رئاسة اللجنة المذكورة.

وبعد هذا الفوز دخلت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” على خط وصول “مبديع” إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع، ولم يرقها ما وقع.

وقال رئيس الجمعية “يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لا نريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة

وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل

وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان”.

وأضاف “الغلوسي”: “من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية

صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية

تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية

الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.