جدل ترويج المؤثرين لبرنامج “فرصة” يعيد نقاش “شفافية الصفقات العمومية” للواجهة

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

مازال الجدل محتدما بخصوص استقدام المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لبرنامج فرصة الحكومي. ما جر انتقادات واسعة على وزيرة السياحة بالخصوص وأعاد نقاش شفافية الصفقات العمومية للواجهة.

وفي هذا الصدد، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب “الضجة المثارة اليوم حول برنامج “فرصة”، تفرض على السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تتوجه إلى الرأي العام، من أجل الإجابة على سؤالين مركزيين، باعتبارها مسؤولة سياسية”.

وتابع المودني “أولا: شفافية الصفقات العمومية المرتبطة ببرنامج “فرصة”، على سبيل المثال لا الحصر: هل خضع حصول شركة Tribal DDB على ما قيمته 23 مليون درهم لمسطرة طلبات عروض؟ وفي حالة نعم، كيف كانت شروط الولوج إليه ومدى شفافيتها؟ وهل تم ضمان تكافؤ للفرص بين الشركات المتنافسة؟ وما هي المعايير التي اعتمدت من أجل اختيار هذه الشركة، التي سبق لها أن حازت صفقة في إطار الحملة الانتخابية للحزب الذي تنتمي إليه السيدة الوزيرة؟”.

وأردف المتحدث ذاته “ثانيا: هل يتناسب مبلغ الصفقة مع الأعمال الموكولة للشركة المعنية؟ أليس هذا المبلغ المخصص للتواصل كبيرا وغير متناسب مع حجم هذا البرنامج الذي سيخصص في إطاره مبالغ 10 مليون سنتيم لحاملي مشاريع؟ بل هل يحتاج هذا البرنامج حملة تواصلية بهذا الحجم من الأصل؟”.

وتابع رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب “نحن الآن لم نعد أمام مشكل يتعلق فقط باستقدام مؤثرين إلى حفل إطلاق برنامج “فرصة”، وإنما أمام إشكال أعمق بكثير يتعلق بأوجه صرف أموال المغاربة، ما يستلزم ضرورة تقديم إجابات للمواطنين باعتبارهم أولا صوتوا في الانتخابات وثانيا باعتبارهم دافعي ضرائب. الإعلام قام بدوره الإخباري كاملا في هذا الإطار، على السيدة فاطمة الزهراء بنعمور، الإجابة على كل ما يثيره الإعلام والمواطنون من أسئلة وملاحظات لأن لها منصبا سياسيا. أما في حالة عدم قدرتها على مخاطبة المغاربة والتواصل معهم، كأي مسؤولية سياسية في حكومة منتخبة في جميع أنحاء العالم، فالأجدر بالسيد رئيس الحكومة أن يتقدم بطلب إعفائها لجلالة الملك”.