جدل حول المساواة أمام القانون بعد توقيف شبان بتهمة “الإخلال بالحياء” بسيدي بوزيد
جدل حول المساواة أمام القانون بعد توقيف شبان بتهمة “الإخلال بالحياء” بسيدي بوزيد
هوية بريس – متابعات
أصدر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بيانا للرأي العام، على خلفية توقيف أربعة شبان بمدينة سيدي بوزيد يوم 7 شتنبر 2025، بعد ضبطهم في وضع اعتُبر “مخلاً بالحياء العام”، نتيجة تبادل القبلات بين ذكور وإناث وتصويرها في الفضاء العمومي، وفق ما ينص عليه الفصل 483 من القانون الجنائي، حيث تم وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأكد المركز في بيانه أن هذا التدخل يعكس تطبيق السلطات للقانون الجنائي، لكنه أشار إلى وجود مخاوف بشأن المساواة في تطبيق القانون، مستشهدًا بما وقع في ساحة 9 أبريل بمدينة طنجة في يوليوز الماضي، حيث تم ارتكاب أفعال مخلة بالحياء وتصويرها ضمن عمل سينمائي إيطالي بترخيص رسمي من المركز السينمائي المغربي، دون توقيف أو متابعة مرتكبيها، رغم أن الأفعال نفسها تُعاقب عليها نصوص القانون الجنائي.
وأضاف البيان أن المركز توفّر لديه نسخ فيديوهات توثق حالات مشابهة بمدينة الصويرة، حيث تبادل بعض السياح الأجانب القبلات في أماكن عمومية مكتظة، وسط وجود عناصر أمن بالقرب منهم، دون أي تدخل. كما رصدت الفيديوهات حالات مماثلة لاحقة لزوجين أجنبيين في نفس المدينة، حيث قاما بتبادل القبلات في عدة أماكن، بين الساحات المكتظة والأزقة الضيقة، مع توثيق ذلك، ما قد يشجع على تكرار مثل هذه التصرفات، بينما لم تقم السلطات بواجبها القانوني.
وأشار المركز إلى أن هذه الوقائع تؤكد استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب لبعض الفئات، وهو ما يثير مخاوف جدية حول احترام مبدأ المساواة أمام القانون وحماية المنظومة الحقوقية في المغرب.
وبناءً على ذلك، طالب مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية الجهات المختصة بما يلي:
-الإفراج عن الشبان الأربعة بمدينة سيدي بوزيد، باعتبارهم ضحايا سوء تفسير ناجم عن تساهل السلطات مع وقائع مشابهة وأكثر علنية.
-ضمان سريان القانون على الجميع دون استثناء، سواء المواطنون المغاربة أو الأجانب أو الفئات المهنية المرتبطة بالسينما.
-تفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بصون المساواة والكرامة الإنسانية وحماية الحياء العام، ومنع أي تساهل مستقبلي في حالات مشابهة.
-الالتزام بمقتضيات الفصل السادس من الدستور المغربي، الذي ينص بوضوح على المساواة أمام القانون ووجوب امتثال الجميع له دون استثناء.
-دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإيلاء أهمية خاصة بهذه القضية والعمل على ضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن حماية الحقوق والحريات وتكريس المساواة تشكل حجر الزاوية للحفاظ على صورة المغرب كدولة تحترم القانون وسيادته، وحماية النظام العام من التجاوزات.
