جدل صرف منح للموظفين يخرج وزارة الاسكان عن صمتها

هوية بريس-متابعة

كشفت مصادر من وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني أنه بالنظر للمشكل الذي عرفته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والمتمثل في إعلان تأسيس مكتب جديد من طرف نخبة من موظفي القطاع، هذا القرار الذي قام على إثره المكتب السابق بتقديم ملف للمحكمة للبث في مشروعية المكتب الجديد، وكذا تجميد الحساب البنكي للجمعية في انتظار النطق بحكم نهائي في هذه النازلة.
ونظرا للتأخر الذي عرفته مسطرة صرف الإعانات التي كانت تخصص لفائدة الموظفين بمناسبة الدخول المدرسي أو عيد اَضحى أو الزواج أو ازدياد مولود أو وفاة أحد اللأصول أو الفروع، فقد قامت الوزارة بتسخير الوسائل اللوجستيكية والبشرية لفائدة المؤسسة المذكورة، من أجل تيسير صرف كل هذه المستحقات خلال شهر فبراير الجاري، إن على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة وبدون انتقائية.
ووأكد المصدر أنه “إذ نسجل ارتياح ومباركة موظفي القطاع لهذه المبادرة، فإن الوزارة ستعمل قدما من أجل حل كل المشاكل العالقة في هذا الإطار، إلى حين وضع وتفعيل هياك المؤسسة”.
وأشار المصدر إلى أنه “تم إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.23 الصادر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذ القانون 16.13 المتعلق بإحداث وتنظيم هذه المؤسسة”.
و على مقتضيات المادة 28 من هذا القانون فإن هذه المؤسسة تحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، وجمعية الأعمال الاجتماعية للتعمير وإعداد التراب الوطني، وكذا كل جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو الموضوعة تحت وصايتها أو تحت إشرافها، في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود، بما فيها العقود المتعلقة بالأجراء، والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة.
بناء عليه، فقد تم استصدار دورية بتاريخ 21 مارس 2021 في شأن تدبير المرحلة الانتقالية من طرف الجمعيات السالفة الذكر، من خلال إعدادها لبرامج نصف مرحلية لنفس السنة، يتم عبرها تقديم الاعتمادات المطلوبة لإنجازها من المؤسسة.