جدل “فيديو المهداوي” مستمِر ومنظمة تدعو إلى توقيف أعضاء لجنة الأخلاقيات من مهامهم
هوية بريس-متابعات
عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء ما بات يُعرف بـ“تسريبات مداولات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، والتي كشفت عن معطيات تتعلق بالجلسة التي خضع لها الصحفي حميد المهداوي، إضافة إلى إقحام أسماء صحفيين آخرين في التسجيلات المتداولة.
وقالت المنظمة إن هذه التسريبات تثير شبهات جدّية حول خرق حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة، وتشكل مساساً بمصداقية اللجنة وحيادها، مما يجعل قراراتها التأديبية “موضوع تشكك قانوني وحقوقي مشروع”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن الإشكال “أعمق من ملف بعينه”، مشيرة إلى أن تداعيات هذه القضية تطال مشروعية اللجنة المؤقتة في حد ذاتها، وتعيد النقاش حول ضرورة وقف عملها وإعادة تأسيس المجلس الوطني للصحافة عبر قانون جديد يستحضر مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق باستقلالية القطاع والتنظيم الديمقراطي لمهنة الصحافة.
ودعت المنظمة إلى الإسراع في إعداد إطار قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكالات التي يطرحها الفاعلون المهنيون والحقوقيون، ويضمن استقلالية الهيئة التأديبية عن السلطة التنفيذية وعن أي تأثير خارجي محتمل.
كما شددت على ضرورة هيكلة المجلس بشكل يستجيب لتحولات المشهد الإعلامي والأدوار الحيوية المنتظرة من الصحافة الوطنية.
واستندت المنظمة في موقفها إلى المرجعية الدستورية، بخاصة الفصل 25 المتعلق بحرية الرأي والتعبير، والفصل 28 الذي يؤكد استقلالية الصحافة ورفض أي شكل من أشكال الرقابة القبلية، إضافة إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الضامنة لحرية التعبير.
واختتمت المنظمة بيانها بتسجيل أربع نقاط أساسية:
– رفض كل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة بسبب شبهة خرق حقوق الدفاع وغياب الحياد.
– الدعوة إلى توقيف الأعضاء الواردين في التسريبات عن ممارسة مهامهم داخل اللجنة.
– مطالبة الحكومة بمراجعة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وإدماج الملاحظات المهنية والحقوقية المقدمة بشأنه.
– التأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين من أي تضييق محتمل.
