جدل في تونس بسبب لجنة الحريات التي تطمح إلى تغيير نظام الإرث وإلغاء المهر
هوية بريس – عابد عبد المنعم
في 13 من غشت يحل عيد المرأة التونسية، وكالعادة يسعى الفصيل العلماني في مثل هاته المناسبات إلى تحقيق مزيد من المكتسبات، خاصة وأن من يرأس الحكومة شخص موال بل منتم لهذا التيار.
من أجل ذلك؛ وقبل حلول هذا اليوم عبر كثير من التونسيين عن سخطهم وعدم رضاهم عما أعلنته لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قايد السبسي قبل سنة من اليوم.
اللجنة التي من المتوقع أن تلغي مهر المرأة وتغير نظام الإرث؛ أخرجت كثيرا من التونسيين وفي عدد من المدن للتظاهر في الشارع، والمطالبة بعدم المس بما هو منصوص عليه في القرآن الكريم.
ومن أجل تهدئة الأوضاع في بلد يعاني من أزمات ووضع سياسي واقتصادي جد حجر؛ استدعى السبسي راشد الغنوشي حركة النهضة لبحث محتوى تقرير اللجنة.
وقد أصدرت حركة النهضة، والتي رفضت بالمناسبة الجلوس مع لجنة الحريات الفردية والمساواة، بيانا أكدت فيه على قيمة الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين، ودعت إلى “ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها المجتمع، وما يعتريه من توترات سياسية واجتماعية تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة ضعاف الحال منهم”.
وشدد البيان على “حق الجميع، أفرادا ومؤسسات، في حريّة الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا إليه رئيس الجمهورية، وتتبناه حركة النهضة، من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم، ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور واحترام مقومات الهوية العربية الإسلامية لشعبنا”.
المثير في هذه التوصيات التي رفتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية، والتي لا تختلف بالمناسبة عن مطالب العلمانيين في كل دول العالم الإسلامي، أن رئيستها بشرى بلحاج حميدة رفضت الاستفتاء على تقرير اللجنة، لأنه المناخ الديمقراطي -وفق قولها- لم ينضج بعد، وليس مهيأ للاستفتاء لأنه -وفق زعمها- يمكن لبعض الأطراف أن تؤثر في التونسيين بأساليب غير ديمقراطية!
تجدر الإشارة إلى أن منظمات تونسية سبق وعبرت عن رفضها البات لمقترحات اللجنة، ووصفت تلك المقترحات بالخطيرة والمعادية للإسلام.
