جدل في تونس بعد الاقتراض من الجزائر لدفع رواتب الموظفين… وتحذيرات من السيناريو اللبناني

هوية بريس-متابعة

أثار خبر لجوء السلطات التونسية لاستخدام قرض حصلت عليه أخيراً من الجزائر، إضافة إلى الاستدانة من مؤسسة البريد التونسي، لدفع رواتب الموظفين، جدلاً سياسياً واسعاً وتساؤلات حول قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من تكرار السيناريو اللبناني.
وقال الخبير الاقتصادي مُعز الجودي، إن الحكومة استخدمت القرض، الذي حصلت عليه من الجزائر، في تسديد رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني.
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك أن حجم الأجور في الوظيفة العمومية قد بلغ ما يقارب من مليار و800 مليون دينار شهرياً، تحصل عليها الدولة من المساعدات، مشيراً إلى القرض الجزائري. وأوضح الجودي أنه يتم استخدام المساعدات لدفع رواتب الموظفين بدلاً من تمويل مشاريع واستثمارات وشركات ناشئة. وقال: “الأجيال القادمة ستتكفل بدفع هذه القروض!”.
وكانت تونس تسلمت قرضاً بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر في منتصف كانون الثاني الماضي، تزامناً مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبّون، والتي شهدت أيضاً توقيع 27 اتفاقية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية.
وكتب غسان القصيبي المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل على موقع فيسبوك: “شكراً للبريد التونسي، المؤسسة الوطنية العمومية التي منعوها من أن تصبح بنكاً بسبب اللوبيات والعائلات في قطاع البنوك، الشكر يأتي بعد أن قام بتقديم مدخراته للدولة بمبلغ 700 مليون دينار (240 مليون دولار) لسداد الأجور. لكن متى ينتهي هذا النزيف؟”.