جدل قانون المسطرة الجنائية.. وهبي يدحض منطق “كل الدولة فاسدة”
هوية بريس-متابعات
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي “أنا لم أفكر يوماً في الفاسدين لأن هذا من اختصاص القانون، القضاء، والدولة. أنا أفكر في ذلك الشخص الجاد والنزيه الذي أساء التدبير”. موضحا “كان لدي نقاش مع مسؤولين في المجال الجنائي، قلت لهم: عندما يأتيك رجل ارتكب خطأ في الإجراءات الجنائية، ولا يظهر أنه استغل المال العام، لماذا نحاسبه؟”.
وتابع وهبي بمجلس النواب، أمس الاثنين “سأعطيكم مثالاً: رأيت ملفاً لرجل مُنحت له ميزانية لإصلاح مراحيض المدرسة، فقام بإصلاح بعضها، ثم تغيرت المدرسة. استخدم المال المتبقي لشراء سيارة إسعاف للدوار. أحضروه وكأنه ارتكب جريمة. أين المشكلة؟ ها هي سيارة الإسعاف، ها هي أوراقها. لن أضيع جميع المسؤولين لأنهم لصوص. هذا المنطق خطير، لأنه إذا قلنا إن كل الدولة لصوص، وكلها فاسدة، فإنك عندما تطرح الإشكالات، تكون أنت أيضاً فاسداً”.
وسجل وزير العدل “يريدون أن يدخلونا في فخ ويغلقوه علينا. كفى! الأمور الصحيحة صحيحة. إذا كان هناك رئيس جماعة يسرق، فليذهب إلى السجن. ولكن إذا لم يكن يسرق، سأموت لأحميه. هذا هو دوري. ما هو دورنا كبرلمانيين؟ إذا كان ممثل الأمة أو رئيس الجماعة يقوم بعمله، وارتكب خطأ في الإجراءات، وبحثنا ولم نجد المال، فقط إجراءات إدارية، لماذا نحاسبه؟”. مؤكدا أمام النواب البرلمانيين “أنتم كمسؤولين، يجب أن تحموا الناس النزيهين. أما من هو فاسد، فلا تهتموا به. إذا لم يذهب إلى السجن في الدنيا، فسيذهب إلى جهنم في الآخرة”.
