جدل واسع في الجزائر بعد رفع التحفظ عن بند في اتفاقية “سيداو”
جدل واسع في الجزائر بعد رفع التحفظ عن بند في اتفاقية “سيداو”
هوية بريس – متابعات
أثار قرار الجزائر رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، نقاشا محتدما داخل الأوساط السياسية والاجتماعية. وينص البند المرفوع التحفظ عنه على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة.
الخطوة جاءت بعد ثلاثة عقود من مصادقة الجزائر على الاتفاقية بتحفظات عدة، وجرت المصادقة على القرار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-218 الصادر في الرابع من غشت 2025، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تقرّب المنظومة القانونية الجزائرية من المعايير الدولية لحقوق المرأة، لكنها في الوقت ذاته فجّرت جدلا حادا بين مؤيدين اعتبروها مكسبا تاريخيا للنساء، ومعارضين اعتبروها تهديدا للأسرة وتنازلا أمام الضغوط الخارجية.
منابر نسوية بارزة، بينها موقع “صوت النساء”، رحّبت بالقرار واعتبرته تحولا رمزيا يعيد الاعتبار لاستقلالية المرأة داخل الأسرة، فيما رأى صحافيون وحقوقيون أن رفع التحفظ يمنح المرأة حرية السفر والتنقل من دون إذن الزوج أو الولي، ويفرض تعديلات محتملة على قانون الأسرة.
في المقابل، هاجم التيار الإسلامي والمحافظ القرار، حيث اعتبر عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أن اتفاقية سيداو تسعى لفرض النموذج الغربي وتفكيك الأسرة، متسائلا عن مبررات رفع تحفظات سبق أن رُفضت في الماضي. كما حذر ناشطون من أن الخطوة قد تزيد من نسب الطلاق التي بلغت مستويات مرتفعة.
قانونيون بدورهم شددوا على أن رفع التحفظ يضع الدولة أمام التزام صريح بملاءمة تشريعاتها الوطنية، وعلى رأسها قانون الأسرة، مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ما قد يفتح الباب أمام نزاعات أسرية جديدة أمام المحاكم.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة الجدل المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي حول موقع المرأة في التشريع الجزائري، بين تيارات تطالب بإلغاء قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية، وتيارات أخرى تتمسك به باعتباره ضامنا لبنية الأسرة وحماية لقيم المجتمع.
