جديد محاكمة مسؤولين بوزارة الصحة وصيادلة ومسيري شركات أدوية

هوية بريس – متابعات

لازالت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء تواصل محاكمة مسؤولين ومدراء مصالح بوزارة الصحة.

حيث عُقد أمس الخميس 14 مارس 2024 جلسة جديدة شهدت الإدلاء بشهادات واعترافات جديدة.

ويتم متابعة هؤلاء، بالإضافة إلى مسيري شركات أدوية ومهندسين وصيادلة، بتهمة “تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات السابقة تتعلق بعمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية”.

هذا وقد بدأ الاستنطاق في هذا الملف منذ 29 مارس 2022، وذلك بعد تقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 31 شخصا مشتبها فيهم أمام النيابة العامة، استناداً إلى شكوى من وزارة الصحة في عام 2019. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة في 27 مارس 2023.

وفي الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، تم استماع إلى مهندس كان مكلفاً بتوريد معدات وتجهيزات لبعض المراكز الصحية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وكشف الشهود عن تلقي شركته صفقات لتوريد معدات لمركز للمعاقين، وأنه قدم تلك المعدات خارج الآجال القانونية بسبب الضغط الزمني، وقدم بعض الوثائق لدعم ذلك.

كما تم استدعاء متابع آخر في الجلسة، يُمثل شركة لتوريد الأجهزة الطبية، حيث تمحورت الأسئلة حول عدم تسليم معدات لمستشفى القرب في إمزورن، وشكوك بتغيير جهاز طبي بعد التوريد.

وتمحورت الجلسة حول أسباب عدم تسليم تجهيزات ومعدات طبية في عدد من المراكز، على الرغم من إبرام الصفقات وتوقيع العقود، في حين أكد المتابعون أنهم نفذوا تعليمات مسؤوليهم.

ومن المتوقع في الجلسة القادمة، المقرر عقدها في 21 مارس الجاري، استدعاء مدراء المصالح للتحقيق فيما ذكره الشهود في جلسة اليوم، نظراً لتناقض شهاداتهم مع ما صرحوا به أمام الضابطة القضائية.