جرائم “سعيد ناشيد” في حق قراء جريدة “الصباح”

هوية بربس – طارق الحمودي*

سئل الكاتب سعيد ناشيد عن مبادرة “خارجون عن القانون” للمطالبة بالحريات الفردية، والتي تدعو إلى إباحة ممارسة الزنا والشذوذ الجنسي كما تفعل قرود وخنازير الغابة أو بهائم وحمير الزريبة -كما في صحيفة الصباح عدد 6021- فأجاب -في حيدة لئيمة- عن موقف الدين من الحريات الفردية..!!

سئل الرجل عن مبادرة “خروج عن القانون” فأجاب عن موقف الدين!! وهو تهرب واضح من سؤال محرج، وهذا يوحي بأنه موافق على مبدأ التمرد العلني على القانون، فإنه لم يُبد أي تحفظ على مصطلح “خروج عن القانون”، وعوض ذلك اختار سعيد -وهو أحد الدعاة إلى “الديانة العلمانية“- أن يتحدث عن موقف القرآن من “الحريات الفردية”، فادعى أنه “مؤسس للحريات الفردية“، ومؤكد على أن “الفرد هو الأصل“، وبدأ بقوله تعالى “لا تزر وازرة وزر أخرى” ثم “لكل نفس ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت“، و”لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي“، والغريب أن هذه الآيات تبين أن هناك “وزرا” و”غيا“، وهو عين ما تدعو إليه مبادرة “الحريات الفردية في ممارسة الزنا والشذوذ الجنسي” ما يدعو إليه سعيد وجماعته!

أبدى رشيد معارضة للمفهوم الديمقراطي “للجماعة” زاعما أنه ضد “الحريات الفردية”، وهو يعلم أو لا يعلم أن مفهوم “الجماعة” مفهوم أساس في الخطاب الديمقراطي الحداثي، وعليه تقوم أدبياته، فالفرد تابع لاختيارات الجماعة أي الأغلبية، محكوم بنمط عيشها العام وقوانينه المنظمة، وهذا يوحي بأن سعيد متمرد على “ديمقراطيته” و”حداثته“، ولذلك كذب حينما زعم أن الحريات الفردية أساس الحداثة، وما يدعيه هذا الرجل مخالف لما قرره علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وغيره من أنه لا يجوز الحديث عن “فرد” في مقابل “جماعة”، لأن المفهومين متداخلان، فالفرد هو لبنة الجماعة، والجماعة هي شرط “الفرد” ومحدده، وهذا التفريق مناورة أو جهل بحقيقة الأمر.

الأمر الإيجابي في حوار سعيد ناشيد، هو أنه كان يحيل إلى القرآن والإسلام، وهذا نوافقه عليه، ولذلك ننصح جماعته بالعودة إلى القرآن للنظر في أسس الحريات الفردية ومعالمها وحدودها، بعيدا عن “الخروج عن القانون”، هذا إن كان سعيد صادقا في إحالته إلى القرآن في مسألة “الحريات”.. لكن الحقيقة أن سعيدا كان يكذب على قراء “الصباح” ويمارس إحدى العبادات المفضلة عند أتباع “الديانة العلمانية” …”النفاق“، فقد صرح في بعض كتبه بتشجيعٍ من بعض المستشرقين بأنه «لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نقيم القرآن بمقاييس الحداثة السياسية والثورة العلمية وحقوق الإنسان، ولا يجوز لنا أن نتعامل معه كنص في العلم أو السياسة أو الأخلاق، وإذا فعلنا ذلك فإننا سنقترف جرما كبيرا وسنظلم القرآن ظلما عظيما»، وهذا يعني أن الإحالة إلى القرآن في المقال كانت تدليسا ونفاقا.

هي إذن أربع جرائم، إقرار مبدأ “الخروج عن القانون“، والإحالة إلى القرآن في مسائل الحريات، والنفاق الفلسفي، وإقرار الدعوة إلى الزنا والشذوذ الجنسي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

* باحث متخصص في “الديانة العلمانية”