جرائم مواقع التواصل.. “هيئة” تطالب السلطات بالتدخل العاجل

هوية بريس – متابعات

دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك العاجل من تلقاء نفسها، باعتبارها ممثلة للمجتمع، لمواجهة تصاعد الجرائم الرقمية المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُبرر تحت غطاء “الحرية الشخصية”.

وأشارت الهيئة إلى تفشي محتويات مخلة بالآداب العامة على هذه المنصات، تشمل الخلاعة، الجهر بالشذوذ، الرقص الجنسي، وإبراز المفاتن، إضافة إلى التراشق بالألفاظ النابية، معتبرةً أن هذه الظواهر تشكل انتهاكات صارخة للأخلاق العامة والذوق السليم.

🛡️ مطالب بتشديد الإجراءات القانونية

أكد البيان أن بعض الأفراد يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب نسب مشاهدة مرتفعة، مستهدفين بشكل خاص المراهقين، الشباب، والنساء، وهو ما وصفته الهيئة بـ”الاستغلال غير الأخلاقي” الذي يستوجب تدخلًا قانونيًا صارمًا.

وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات يتوفر فيها “القصد الجنائي الواضح”، مما يقتضي تفعيل الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم الأفعال الماسة بالحياء العام.

🚨 دعوة لاتخاذ إجراءات فورية

طالبت الهيئة النيابة العامة والأجهزة الأمنية بـاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الظواهر، وتطبيق القوانين الزجرية بحق كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية والقانون.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد الجدل حول المحتوى الرقمي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة القانونية، من أجل الحفاظ على المنظومة الأخلاقية للمجتمع المغربي.