من المنتظر أن تبدأ إجراءات تقديم المتهمين في حادث إطلاق النار بمقهى في مدينة مراكش أمام الوكيل العام اليوم الإثنين، بالنسبة للمجموعة الأولى الموقوفة الجمعة الماضي.
وحسب يومية وطنية في عدهها اليوم، اقتفت مصالح الشرطة القضائية الولائية وعناصر الفرقة الوطنية، الآثار الرقمية للسيارة المستعملة في نقل المتهمين بعد إحراق الدراجة النارية فائقة السرعة، إذ اهتدوا إلى أنها مكتراة، ليجري التنسيق مع كل وكلاء كراء السيارات، وتم استغلال تتبع سيارات تلك الوكالات بواسطة “جي بي إس”، ليحددوا السيارة المطلوبة والتي أظهرت خريطة تتبعها عن بعد من قبل شركة الكراء، مرورها من المسار نفسه الذي قطعه الجانيان، بل ورصدها أكثر من مرة بمحيط المقهى المستهدفة.
وفي محطة توقف السيارات بفندقين متفرقين، أحدها بالقرب من المقهى والآخر في وسط المدينة، وهما الفندقان اللذان أقام فيهما المتهمان متفرقين، وهو ما عجل بإغلاق الحدود في وجهيهما بسرعة فائقة بإشعار شرطة الحدود، قبل إيقافهما وتفتيش غرفتي الفندقين اللذين أقاما بهما، الأول منذ 22 أكتوبر الماضي، والثاني منذ 24 من الشهر نفسه، فتم حجز حاسوب ومجموعة من الأشياء التي أفادت المحققين في تثبيت التهم.
وبلغ عدد الموقوفين في الجريمة التي اهتز لها الرأي الوطني، تسعة، ضمنهم صاحب المقهى الذين كان مستهدفا بالتصفية، ناهيك عن ستة متهمين استقدموا من شقة ببوركون بالبيضاء، يملكها مالك المقهى مسرح الجريمة، إذ ضبطوا داخلها في فجر الجمعة الماضي، إضافة إلى المتهمين المنفذين المباشرين للاغتيال ويتعلق الأمر بمشتبه فيهما يتحدران من مملكة هولندا، الأول من الدومينيكان ويبلغ من العمر 29 سنة، والثاني يبلغ من العمر 24 سنة من سورينام.
وكشفت الأبحاث أن مالك المقهى، الذي يملك أخرى معروفة بطنجة، له حسابات مع مافيا تتاجر في المخدرات بهولندا، وسبق له أن سطا على عائدات كبيرة من التجارة نفسها، ما خلف عداوة بينه وبين مغربي آخر، عد المحرض الرئيسي على ارتكاب جريمة القتل، والذي تبين أنه يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن المملكة المغربية لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، ومبحوث عنه من طرف الدولة المغربية لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، ومبحوث عنه من طرف دول أوروبية لضلوعه في جريمة القتل العمد، كما يجري التحقيق من وجوده حاليا بجمهورية الدومينيكان، والتي يتحدر منها أحد منفذي عملية إطلاق النار بمراكش.