قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الأربعاء 29 يونيو الجاري، إيداع رئيس غرفة الجنايات ببني ملال السجن بسبب الارتشاء.
وكان الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد قد أطاح برئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، الجمعة الماضي، رفقة مستشار جماعي بإقليم الفقيه بنصالح.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر إثر قيام سيدة بالاتصال بالخط المباشر، مؤكدة أن القاضي الموقوف طلب منها أداء مبلغ 15 مليون سنتيم ل”سمسار”، مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.
وتبعا لذلك، انتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الفقيه بن صالح، حيث أوقفت الوسيط في قضية الرشوة، وهو مستشار جماعي ونائب رئيس المجلس البلدي بالفقيه بن صالح، قبل أن تحل ببني ملال حيث قامت بتوقيف القاضي المستشار بالدائرة الاستئنافية.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة قبل إحالتهما على قاضي التحقيق.
