جطو يستنجد بوزارة الداخلية لسد الخصاص الحاصل في قضاة المجلس

هوية بريس – متابعة

استنجد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بوزارة الداخلية لسد الخصاص الحاصل في أطر المجلس، وتوفير الموارد البشرية الضرورية للرفع من جودة وأداء المحاكم المالية، وكذا الاستجابة إلى ارتفاع عدد المهام الرقابية التي يباشرها قضاة المجلس في العديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وتتوج بإصدار تقارير سنوية، حسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها الصادر ليوم الإثنين.
وأوضحت ذات اليومية أن رئيس المجلس كان قد كشف، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2016، أن عدد الموظفين بمختلف المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات يبلغ 531 موظفا، منهم 333 قاضيا و198 موظفا.
فيما أكد رئيس المجلس أن عدد المناصب المحدثة للمحاكم المالية في مشروع مالية 2016 قدر بـ40 منصبا ماليا، فيما تبلغ عدد المقاعد الشاغرة 110 مناصب، اكتفى مشروع قانون المالية للسنة الجارية بتخصيص 30 منصب شغل للمحاكم المالية. وتقدر كتلة الأجور بـ210 ملايين درهم، حسب ذات المصدر.