وجد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، نفسه يخاطب الكراسي الفارغة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، بعدما غاب عنها جل المستشارين البرلمانيين من أجل مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية.
وكان ذلك في الاجتماع المنعقد، صباح اليوم الاثنين، في البرلمان، والذي لم يحضره سوى ثلاثة مستشارين برلمانيين، اثنان منهم من فريق العدالة والتنمية، والثالث من فريق الأصالة والمعاصرة.
وكان لافتا للانتباه أنه لم يناقش تقرير جطو سوى البرلمانيين الاثنين عن فريق العدالة والتنمية.
واكتفى جطو بتقديم عرض مختصر جداً، ذكر فيه فقط المصالح المركزية، والخارجية للمجلس، الذين يقومون بمراقبة المؤسسات العمومية، وختم بسرد العدد الإجمالي للموظفين والقضاة، الذين يتألف منهم المجلس الأعلى والميزانية العامة المخصصة للمجلس ذاته.
وفِي ذات الصدد، ذكر جطو أن مجلسه يتوفر على 325 قاضيا يزاولون مهامهم، منهم 184في الإدارة المركزية للمجلس الأعلى.
وتابع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن الميزانية الإجمالية المخصصة للمجلس، السنة الحالية، تبلغ حوالي 320 مليون درهم، تنفق منها حوالي 238 على أجور الموظفين فقط، حسب مصادر إعلامية.