جماعات خنيفرة تهاجم رئيس الجهة وتطالب بالتحقيق في ملف طريق ضيعة البرلماني

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

طالب المجلس الإقليمي لخنيفرة، و مجموعة جماعات الأطلس، مدعومين بباقي الجماعات الترابية في الإقليم بفتح تحقيق دقيق، ومعمق من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، لتوضيح ملابسات إنجاز طريق “الفيرمة” بسيدي لامين، المؤدية إلى ضيعة برلماني، ونائب رئيس الجهة (ن.ص)، وآخر محايد، وموضوعي بشأن حرمان سكان لقباب من الماء الصالح للشرب لاعتبارات مزاجية، وسياسوية.

وأوضح بلاغ لمجالس خنيفرة، توصل موقع “هوية بريس” بنسخة منه، “أن رئيس الجهة، الذي يعلم الجميع تواضع مستواه الدراسي، عوض الإجابة عن تساؤلات منتخبي الإقليم، اختار نهج أسلوب المناورة، والتضليل، والخوض في العموميات، والعرض لإنجازاته، التي لا تجد لها صدىً إلا على صفحته في العالم الافتراضي”.

وأكد البلاغ ذاته، بخصوص نقطة تزويد مركز لقباب بالماء الصالح للشرب أن رئاسة المجلس أرادت توظيفها لأغراض سياسية محضة لصالح بعض ممثلي الإقليم في جهة بني ملال  – خنيفرة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

واتهم بلاغ رئيس جهة بني ملال – خنيفرة “مجاهد” بتغييب مبدأ التعاون، المنصوص عليه في الفصل 143 من الدستور، وأن إمكانيات، وموارد الجهة يستفيد منها فقط إقليم الرئيس، ومقربيه.

وأعلن الموقعون على البلاغ نفسه عن تضامنهم المطلق مع سكان، ومنتخبي جماعة لقباب، ورئاستها المحرومين من مشروع الماء الصالح للشرب لحسابات سياسوية ضيقة لرئيس جهة بني ملال – خنيفرة، ومديره العام، الذي يؤكد يوما بعد يوم عدم قدرته على الاضطلاع بالمهام الجسيمة المنوطة به، ولجوءه بدل ذلك إلى التدليس، والمناورة.

وتعليقا على موضوع الطريق إلى ضيعة برلماني، طالب البلاغ ذاته ببحث دقيق، ومعمق من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، لتوضيح ملابسات إنجاز طريق “الفيرمة” بسيدي لامين المؤدية إلى ضيعة برلماني، ونائب رئيس الجهة (ن.ص)، التي أدرت عليه ملايين الدراهم على حساب سكان إقليم خنيفرة، الذين يعانون الفقر، والعطش.

وأضاف المصدر ذاته أن تحجج الجهة، والبرلماني بأن الطريق أنجزت بطلب رئيس مجلس جماعة سيدي لامين، ليس مبرراً، مادام أن عشرات الطلبات المماثلة لا تحظى بالمعاملة نفسها، في خرق تام للمساطر المعمول بها، وفي غياب اتفاقية خاصّة بالمشروع، أما تأشيرة مكتب الضبط للعمالة لا تعني بتاتاً موافقة السلطات المحلية، وباقي الفاعلين الإقليميين المعنيين. إذ إن المراسلة إدارياً موجهة من رئيس جماعة، يقع تحت نفوذ البرلماني (ن.ص)، إلى رئيس الجهة، ولا حق لمصالح العمالة في عرقلة مسارها الإداري.

وتابع بلاغ مجالس خنيفرة على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في الاعتبارات، التي تحكم تدبير الموارد المالية الموضوعة رهن إشارة مجلس الجهة، بعيداً عن مبدأ العدالة المجالية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لحماية المال العام، وما يهدده من فساد، ومحسوبية وزبونية.