جماعة الإخوان المسلمين تطلب “العفو” من السلطات المصرية

هوية بريس – متابعات

طلبت جماعة الإخوان المسلمين من السلطات المصرية “العفو مقابل اعتزال العمل السياسي، على أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من عناصرها”.

وكشف ماجد عبد الله، الإعلامي بجماعة الإخوان في تصريحات تلفزيوينة أن “حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة طلب منه رسميا أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر، العفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماما، وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية.

وقال عبد الله إن “الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهدا بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاما، ونسيان ما فات خلال 11 عاما مضت منذ الإطاحة بحكم الجماعة في صيف 2013”.

من جهته علّق اللواء عادل عزب المسؤول الأمني السابق بجهاز الأمن الوطني المصري، على هذه المبادرة بقوله: هذا الكلام مرفوض شكلاً وموضوعًا، ولن يتم الرد عليها، موضحا أن المبادرة تفتقر إلى الجدية والاعتراف الرسمي، وأنها تثير تساؤلات حول علاقة الإخوان بالتنظيم الدولي والأنشطة الاقتصادية في الخارج.

وأضاف اللواء عادل عزب، أن الجزار اقترح تخلي الجماعة عن السياسة لمدة 10 إلى 15 عامًا، وهو اقتراح سبق أن قدمته الجماعة في الماضي كمنورة لتهدئة الأوضاع، دون تنفيذ فعلي، واعتبر عزب أن طبيعة التنظيم والتزامه بالقوى الغربية يجعل من الصعب تصديق مثل هذه المبادرات، حيث إن الجماعة لم تكن ذات زعامة محددة بل هيكل إداري قد يعيد تنظيم نفسه بمرور الوقت، كما أشار إلى أن توقيت المبادرة قد يكون مرتبطاً بارتفاع تكاليف وجود الإخوان في الغرب وضغوط الدول المستضيفة عليهم.

وأشار اللواء عادل عزب إلى أن المبادرة تأتي في وقت حساس، إذ يعاني قادة الإخوان من الضغوط المالية والسياسية في الدول التي لجأوا إليها بعد سقوط حكمهم في مصر. بعد ثورة 30 يونيو 2013، انتقل بعض قادة الإخوان إلى لندن وأسسوا مقرًا جديدًا في منطقة كريكلود غرب لندن، حيث شنوا حملات دعائية ضد مصر. هذا الأمر أثار غضبًا في بريطانيا، مما دفع إلى تنظيم تظاهرات تطالب برحيل الإخوان.

وأضاف عزب أنه في تلك الفترة، تواصل معه القيادي الإخواني جمعة أمين عبدالعزيز، الذي كان يشغل منصب المرشد المؤقت للجماعة بعد سجن محمد بديع، وعرض العودة إلى مصر دون شروط والسماح لهم بالعمل كجمعية دينية فقط. لكن هذا العرض قوبل بالرفض الكامل من قبل السلطات المصرية.