جماعة الدار البيضاء تخطط لإيجاد حل لمشكل “العمارات المهجورة”
وأوضح أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أن مدينة الدار البيضاء تحتضن عددا من البنايات المهجورة، وينبغي إيجاد صيغة قانونية لها، ذلك أنها تشوه من المنظر العام وتشكل خطرا على حياة السكان.
وقال إن المجلس يفكر في فرض قرارات جبائية على أصحاب هذه البنايات، في حالة عدم تسييجها وإيجاد حل لها، غير أن المشكل الوحيد الذي يواجهه حاليا هو أن بعضها يوجد موضوع نزاع أو أن أصحابها أجانب ويتواجدون خارج المغرب.
ومن جهة أخرى، أطلقت جماعة الدار البيضاء، حملة تبتغي عبرها محاصرة انتشار النفايات الهامدة المنتشرة بأحياء المدينة، بعدما باتت هذه الأكوام تزعج السكان وتشوه المنظر العام.
وأضاف أن الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة شرعت في جمع النفايات الهامدة، كمهمة جديدة تدخل ضمن اختصاصاتها المفوضة لها من قبل مجلس المدينة.
وأبرز أفيلال، أن قرارات جزائية تنتظر أصحاب البنايات والأوراش العمومية، في حالة رمي مخالفاتهم المتبقة عن عملية البناء في الشارع العام، ذلك أن هذه النفايات تساهم في تلويث منظر المدينة وتشوه من صورتها.
لذلك، حدد المجلس غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 درهم لمخالفي هذه القرارات، يضيف أفيلال.
وكان مجلس الدار البيضاء قد صادق خلال دورة شهر فبراير الماضية على الرسوم التي سيتم فرضها من أجل وضع حد لأزمة النفايات الهامدة، وذلك بعدما باتت هذه المخلفات تؤرق بال السكان الذين يتواجد بجوارهم أكوام متراكمة من بقايا البناء.
وأفاد أفيلال أن المجلس سيقوم بتعميم هذه التجربة على جميع المقاطعات، في انتظار تحويل المجالات التي كانت مطارح لهذه النفايات، لمساحات خضراء أو فضاءات ترفيهية.
