جماعة الرباط ومقاطعة يعقوب المنصور.. دورتان بنفس التاريخ والتوقيت وتغيير عليه ملاحظات قانونية..

هوية بريس- محمد زاوي

جماعة الرباط ومقاطعة يعقوب المنصور: دورتان استثنائيتان بنفس التاريخ والتوقيت

دعت كل من جماعة الرباط ومقاطعة يعقوب المنصور إلى دورة استثنائية خاصة به، والغريب أنْ كان للدورتين معا “تاريخ وتوقيت واحد، ولكن في مكانين مختلفين”.

وكان من المتوقع أن يثير الأمر استغراب الأعضاء الذين يجمعون بين عضويتي الجماعة والمقاطعة، وهو ما حصل مع لحسن العمراني، رئيس فريق مستشاري حزب “العدالة والتنمية” بجماعة الرباط، الذي كتب: “دعوتان لحضور دورتين استثنائيتين، في نفس التاريخ والتوقيت: الخميس المقبل صباحا؟!!
ولكن في مكانين مختلفين، ومن مؤسستين منفصلتين: واحدة من الجماعة والثانية من مقاطعة يعقوب المنصور.
لم يحدث ان وقع مثل هذا ولو مرة واحدة، خلال ست سنوات الماضية”.

وأضاف، في تدوينة على صفحته “بفيسبوك”: “تبادرت إلى ذهني العديد من الحكايات والأمثال الشعبية، اكتفي بواحد منها، حفظته عن رجل ذو حكمة، من قبائل احمر، بين “الويجانطي” و”خميس زيمة”: “وكاع ما كليتيه، وعساك تحصديه”.

يصعب التفصيل في البعد اللساني للمثل، ولكن يقال لمن لا يستطيع القيام بأمر غاية في البساطة (الأكل هنا) ويدعي القدرة على فعل ما هو أصعب (حصاد ما يؤكل)!”.
ثم ختم تدوينته بالقول: “إذا لم تستطيعوا التنسيق في مواعيد دورات المجالس، فكيف السبيل لأمور أخرى؟
سؤال مشروع!”.

أسفله، الدعوتان بنفس التوقيت ونفس التاريخ، كما أكد ذلك لحسن العمراني.

تغيير تاريخ دورة مقاطعة يعقوب المنصور وملاحظات قانونية

“ساعة ونصف بعد تدوينة لحسن العمراني”،  توصل الأخير “بدعوة جديدة للدورة الاستثنائية للمقاطعة!”، حيث أن “موضوع الدعوة يشير إلى “تغيير تاريخ الدورة”، وفي المضمون أن هذا التغيير تم “نظرا لتزامن التاريخ الذي كان مبرمجا لعقد الدورة الاستثنائية لمجلس المقاطعة مع برمجة المجلس الجماعي للرباط لدورته الاستثنائية الثانية”، يفيد العمراني.

وكانت للعمراني، على هذا التغيير، عدة ملاحظات، أجملها فيما يلي:

“1. في القانون التنظيمي 113.14، ليس هناك شيء يتعلق ب”تغيير تاريخ الدورة”، وبالتبع، فلا يدخل ذلك ضمن صلاحيات أي طرف، ولو كان هو رئيس المجلس.
تواريخ انعقاد الدورات، العادية والاستثنائية، خصص له المشرع إجراءات دقيقة، وحدد صلاحيات كل طرف معني بها.

2. حدد المشرع، تأجيل انعقاد الجلسات الأولى من دورات الجماعات الترابية، وبشكل حصري، في سببين اثنين: عدم اكتمال النصاب، أو تزامن يوم الاثنين الأول من الشهر، مع يوم عطلة، بالنسبة للجهات، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي 111.14، وفي علاقة بالدورات العادية.

3. ثم ما علاقة أعضاء مجلس المقاطعة، غير الأعضاء في مجلس الجماعة، بالموضوع؟”.

وزاد، في تدوينة ثانية على صفحته ب”فيسبوك”، أنه “ألا يمكن اعتبار هذا الانعقاد، معيبا من الناحية القانونية؟ مع ما يترتب عن ذلك قانونا! وهو ما يستوجب تدخل كل معني بالموضوع”.

وتابع منسق “البيجيدي” بجماعة الرباط: “أرجح أن الدعوة لعقد هذه الدورة الاستثنائية، تم من طرف السيد الوالي، ولذلك كان بالإمكان، وببساطة، اللجوء إلى عدم إكمال النصاب القانوني لجلسة الخميس، وستنعقد الدورة وقتها في “اليوم الموالي من أيام العمل” أي يوم الجمعة، في احترام لمقتضيات القانون ودونما حاجة للدوس عليه”.

وختم تدوينته الثانية بالقول: “بغض النظر عن العديد من الملاحظات على الدعوة، والتي تستحق مقالات (عدم تدقيق المواد التي تأسس عليها الانعقاد، وعدم ترقيم الدعوة، الإيحاءات السياسية للخطاب اللغوي في الدعوة)

تذكرت المثل الشعبي “جا يكحل ليها، عماها” (وفي رواية: عورها)
“ما بغيتوش الإحاطات في الأنظمة الداخلية للمجالس، عطا الله الحيوط للكلام، وخباركم توصل للعالم”.”.

أسفله، الدعوة إلى دورة استثنائية لمقاطعة يعقوب المنصور مع تغيير تاريخها الأول