جماعة الفقيه بنصالح تطالب مبديع بإرجاع 100 مليار.. مستجدات المحاكمة

جماعة الفقيه بنصالح تطالب مبديع بإرجاع 100 مليار.. مستجدات المحاكمة

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

واصلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة 21 نونبر 2025، مناقشة الملف الذي يتابع فيه مبديع بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومنح صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير”.

وقال المحامي صالح مرشدي، دفاع المطالب بالحق المدني، أنه “بعد استكمال إجراءات استنطاق المتهمين، بما في ذلك الإجابة عن الأسئلة المطروحة من قِبل جميع أطراف الدعوى، انطلقت اليوم المرافعات أمام المحكمة. وكانت أولى هذه المرافعات هي المرافعة المقدّمة من المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح بصفته طرفًا مدنيًا”. موردا “وطبيعي، أن الطرف المدني، من زاوية اعتباره طرفًا متضررًا، ينتصب للمطالبة باسترجاع مبالغ مالية، وبمطالب مدنية ترمي إلى جبر الضرر، وتعويض ما فوّت على المجلس من مصالح، في انتظار استكمال باقي مرافعات هيئة الدفاع المؤازِرة للمتهمين. والقضاء يسير في مساره الطبيعي وإجراءاته تسلك مجراها القانوني، في انتظار استكمال المحاكمة”.

وأكد مرشدي في تصريح للصحافة “أما بخصوص المبالغ التي طالب بها المجلس الجماعي، فنحن – بصفتنا دفاع الطرف المدني – نستند في ذلك إلى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح للمتضرر أن ينتصب طرفًا مدنيًا للمطالبة بتعويضات جزافية لجبر الضرر، تبعًا لحجم الأضرار التي لحقت بالجماعة. فالضرر يتمثل في الخسارة الواقعة وما فوّت على الجماعة من استثمارات، وصفقات، ومشاريع مرتبطة بالتطهير المجالي والتنمية المحلية؛ وكل هذه العناصر تشكّل صورًا متعددة للضرر. وهذا هو جوهر انتصاب المجلس الجماعي كطرف مدني”. مستطردا “أما فيما يتعلق بالأفعال موضوع المتابعة في إطار الدعوى العمومية، فهناك جهات مختصة بها، وهي المعنية حصريًا بالنظر في المسؤولية الجنائية. وربما تقدَّر التعويضات المطلوبة بحوالي 100 مليار سنتيم، بشكل جزافي، ويمكن للمحكمة أن تنتدب خبراء محاسباتيين متخصصين للتدقيق في الحسابات وتحديد المبالغ بدقة. لكننا، كما أكّدنا، لسنا محاسبين ولا خبراء مال، وإنما انتصبنا كطرف مدني للمطالبة بتعويضات جزافية لجبر الضرر، وهو حق يكفله لنا القانون، في انتظار القرار الذي ستصدره المحكمة”.

وفي سياق متصل، قال يوسف المنور، دفاع المتهم محمد مبديع، أن “مذكرة المطالب المدنية المقدّمة من الطرف المدني، والمتمثلة في مجلس جماعة الفقيه بن صالح، فقد كانت في نظرنا “فضفاضة” إلى حدٍّ ما، اشتملت على أقوال وادعاءات قد لا تستند إلى أسس دقيقة. والسبب أن المطالب بالحق المدني لا بد أن يقوم على ضرر محدد، وأن يكون هذا الضرر ناتجًا عن فعل جرمي ثابت موضوع المتابعة. وعندما نطّلع على ما قُدّم، نجد مجموعة من الادعاءات والضرر المفترض، بل وبعض التصويرات غير الواقعية”.

وتابع المنور في تصريح للصحافة “إذ ادّعى البعض – على سبيل المثال – أن مدينة الفقيه بن صالح كانت خضراء وصارت كأنها “كتلة من الإسمنت”، وأنها كانت مدينة وأصبحت “دوّارًا”. والحقيقة عكس ذلك؛ فمدينة الفقيه بن صالح كانت قبل سنوات مجرد قرية، وأضحت اليوم مدينة، وليست دوارًا. وقد تحقّق هذا التطور بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلها المتهم، السيد محمد مبديع، بحكم تحملّه مسؤوليات محلية ووطنية وحتى دولية، بصفته كان رئيسًا لجماعة الفقيه بن صالح، ووزيرًا سابقًا، ونائبًا برلمانيًا”.

وأكد المصدر ذاته “لذلك، محاولة تحميله مسؤولية “تقهقر” المدينة لا تستقيم، بل إن الواقع – في تقديرنا – يثبت العكس. كما يجب الإدلاء بشهادة حق في هذا الملف، لأنه يتضمن العديد من المغالطات وربما الكثير من الادعاءات غير الدقيقة. والمحكمة، بطبيعة الحال، ستبتّ بناءً على أسس موضوعية وقانونية، مع ضرورة إثبات الأفعال الجرمية أولًا، وهي في نظرنا غير ثابتة في حقه. فما زلنا مقتنعين ببراءته، ونتمسك بالدفاع عنها، وهو أيضًا يتمسّك ببراءته. وهناك معطيات عديدة تؤكد وتقوّي هذا الاقتناع. وبالتالي، فلا يمكن نسبة الأضرار المزعومة إليه ما دامت الأفعال المنسوبة إليه لم تُثبت، ونحن متمسكون بقرينة البراءة”.