جمعية تنتقد تدبير الحكومة لملف التخييم هذه السنة ..

هوية بريس-متابعة

أصدرت حركة الطفولة الشعبية، التي آلت على نفسها منذ التأسيس وخلال أكثر من 66 سنة من العمل التنشيطي والنضال التربوي والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب المنتمين للفئات الشعبية، والمحتاجين إلى دعم تربوي ومعنوي ومادي، لاسيما في هذه الظروف العصيبة التي يعرفها بلدنا المغرب اليوم من خلال تداعيات الجائحة خلال السنتين الأخيرتين، وكذلك نتائج سوء التدبير والتسيير على مستوى ملف العطلة والوقت الحر لأطفالنا وشبابنا حتى لا نحددها فقط في المخيمات الصيفية؛ (أصدرت) بلاغا تؤكد فيه على ما يلي:

1– أن المرسوم رقم 2.21.186 الخاص بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، الذي تكلم عن المخيمات؛ هو مرسوم مبتور من أصله ينظم فقط فضاءات التخييم التابعة للوزارة الوصية، متناسيا كل الفضاءات الأخرى الخاصة والتجارية والتابعة للقطاعات الأخرى، وتلك المسؤولة عن المصالح الاجتماعية للعديد من الوزارات والمؤسسات العمومية؛ في كل الجوانب المتعلقة بها، ولاسيما إنشائها والترخيص لها، وكأنه يقوم مقام دورية أو مذكرة.

2– إن الجامعة الوطنية للتخييم في غياب مرجع قانوني يسند لها أدوارا حقيقية في تنسيق وتدبير ملف التخييم بالمغرب يوازن بين مهام القطاع الحكومي والعمل الجمعوي؛ فإنها اليوم أولا غائبة في المرسوم المنظم للمخيمات، وثانيا تقوم بما لم تعد تقوم به المصالح التقنية للوزارة، ويمرر من خلالها العديد من القرارات التي لا تعتبر من مهامها ووظائفها.

3– إن الجائحة التي أنتجت عدة مبادرات واقتراحات جمعوية رائدة لم يؤخذ بها لا في حينها ولا اليوم، ولم تستغل في فائض الوقت لكسب تحضيرات وتنظيمات، ولا في فائض المالية لتحقيق إصلاحات وتجديدات للقطاع.

4– لقد طالبنا بعقد مناظرة في الموضوع وانخرطت جمعيات اتحاد المنظمات التربوية المغربية والجامعة الوطنية للتخييم بهدف تنظيم حوار شامل ومسؤول يتضح بأنه أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى حاجة ضرورية لتجاوز الأزمة وكل تمظهراتها.

5– لقد أصبح ضروريا ومستعجلا اليوم العمل على تنظيم القطاع وتأطيره بقوانين ولوائح ضد التوالد الفطري لمخيمات ومصطافات بدون قيد ولا شرط تفتح المجال لمضاربات مشينة في ظروف أزمة الإمكانات المتوفرة للأسر لقضاء عطل أطفالهم.

وسجلت الحركة في بلاغها بأسف عميق ما يلي:

1– الاستياء العام بفروعنا وجهاتنا والعائلات التي ينخرط أطفالهم معنا للعدد الضئيل من المقاعد التي آلت إلينا لأطفالنا خلال مختلف المراحل الصيفية ومختلف الأنشطة التخييمية المرتبطة بها.

2– إن الحق في التخييم بالنسبة للأطفال الذين وصلوا سن التخييم عرف ضربة قوية هذه السنة وتراجعا كبيرا نتيجة التقسيم المجحف سواء على مستوى الأعداد أو على مستوى المراحل والفضاءات بصيغة ملتفة حول مطلب وإمكانية رفع أعداد المخيمين.