جمعية حقوقية تدخل على خط أزمة السكن الاقتصادي بمراكش

هوية بريس- متابعة

طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراكش بفتح تحقيق حول توقف وتعثر انجاز مشروع الإزدهار 4 الكائن بشارع گماسة بحي المحاميد، نتيجة توقف الأشغال لمدة تقارب ثلاث سنوات.

وأكد فرع الجمعية أن المستفيدون سئموا من انتظار توصلهم بمفاتيح شققهم المشيدة ضمن السكن الإجتماعي (140 الف درهم) وأخرى خاصة بالسكن الاقتصادي ( 250 الف درهم ) فضلا عن محلات تجارية، بعدما أدوا إلى المؤسسة مبالغ مالية كتسبيق، بل منهم من إستكمل المبلغ المالي في 2018 دون أن يظفر بالشقة، علما أن الشركة وعدتهم بتسليم الشقق مطلع سنة الحالية 2021.

وأفاد المتضررون انهم سبق أن وجهوا رسالة إلى المدير العام لشركة العمران بجهة مراكش آسفي، يطلبون من خلالها توضیحات عن تأخیر أشغال البناء والتسليم في عملية الإزدهار 4 بالمحاميد دون جدوى.

وأشارت الجمعية في مذكرة رفعتها الى كل والي جهة مراكش آسفي و المدير العام لشركة العمران، و للمندوبة الجهوية للإسكان بمراكش و لشركة العمران بمراكش و لعمدة مراكش، تتضمن معطيات حول قيام إدارة شركة العمران بتفويت مشروع الإزدهار 4 الكائن بشارع گماسة بحي المحاميد لمنعش عقاري بناء على إلتزامات محددة، و تكلفت بإعداد وتسليم المستفيدات والمستفيدين من السكن الإجتماعي ، الآنهم لم يتوصوا بعد بمساكنهم على الرغم من انهم استوفوا جميع شروط الإنتقاء المحددة من إدارة العمران للإستفادة من شقق السكن الإقتصادي والإجتماعي المدعمة من طرف الدولة.

وأكد فرع الجمعية الحقوقية انه وقف صبيحة يوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري على تنصل شركة العمران من مسؤوليتها وإلتزاماتها برفضها إستقبال ممثلين عن الضحايا، بل وصل بها الحد إلى إغلاق باب الشركة أمام المرتفقين، الأمر الذي جعلهم ينظمون وقفة إحتجاجية للتنديد بسلوك مؤسسة العمران.

توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكاية مذيلة بالعديد من التوقيعات، مرفقة بعدة وثائق تعزز تضررهم من تأخير الإستفادة من شققهم في مشروع الإزدهار 4 الكائن بشارع گماسة بحي المحاميد، نتيجة توقف الأشغال لمدة قاربت ثلاث سنوات.

وطالبت فرع الجمعية بضرورة فتح حوار مع المستفيدات والمستفيدين من المشروع، لتحديد تاريخ معقول لتسليمهم شققهم وتمكينهم من حق في السكن، و الإلتزام بإنجاز المشروع في اجال معقولة، خاصة وأن فئة المستفيدين تعد من ذوي الدخل المحدود جدا، وقد تفاقمت وضعيتهم الإجتماعية والتي تزداد سوأ جراء التأخير الجلي في تسليم شققهمو، و العمل على حمل المقاولة على إحترام الآجال التي وعدت بها وكل ما ورد في دفترالتحملات، وتحديد بكل شفافية مسؤولية شركة العمران في تعثر المشروع وعدم إحترامه الآجال والإلتزامات مما ألحق ضررا بمستفيدين/ت ،مع فتح تحقيق جدي وشفاف حول توقف وتعثر انجاز المشروع وتحديد المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية عن ذلك، وإنصاف الضحايا وتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية.