جمعية حقوقية تراسل لفتيت والنيابة العامة بالتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة لبرلماني
هوية بريس- متابعة
وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي رسالة لكل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي ورئيس النيابة العامة بالرباط و وزير الداخلية، تتعلق بتصريحات احتجاز مستشارين من جماعة شهدة بالإقليم وإجبارهم على تقديم استقالتهم.
وقالت الجمعية الحقوقية أنه “يؤسفنا في إطار الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن نراسلكم في شأن قضية خطيرة يتداولها الرأي العام المحلي والوطني بخصوص تصريح لأحد المستشارين بجماعة شهدة، لفائدة أحد المواقع الإليكترونية الذي صرح من خلاله أن أحد البرلمانيين قام باحتحازهم في الأول بمدينة الدار البيضاء بين أربعة وخمسة أيام وبعدها قام بتحويلهم إلى مدينة الفنيدق والإغلاق عليهم مستعينا بحراسة خاصة ومنعهم من الخروج والضغط عليهم لتقديم استقالتهم من عضوية جماعة شهدة وأن هذه الاستقالات تمت المصادقة عليها بجماعة سيدي التيجي بمسقط رأس ذات البرلماني وأن هذا الأخير كان دائم الضغط عليهم قصد منعهم من التصويت على دورات المجلس الجماعي لشهدة ومنها حتى النقط المتعلقة باستفادة الساكنة من الكهرباء والماء مستعملا في ذلك الرشوة والمال وأن هذا البرلماني تذخل في مجموعة من الجماعات القروية قصد التشويش عليها وتشتيت اعضاءها ومنها جماعة احرارة وجمعة اسحيم و سبت جزولة وجماعة شهدة وبوكدرة.
وأضافت الجمعية أن تصريحات هذا المستشار تؤكدها ما عرفته مؤخرا مجموعة من الجماعات القروية من تدخلات للبرلماني عن إقليم آسفي، خلال إعادة انتخاب المكاتب المسيرة بكل من جماعة جمعة اسحيم وجماعة حد احرارة ملتمسة من خلال البحث مراقبة هواتف مجموعة من المستشارين بالجماعتين المذكورين.
