جمعية حقوقية مغربية تطالب فرنسا بالتدخل للكف عن إهانة طالبي “الفيزا” في المغرب

هوية بريس-متابعة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، مطالبة إياه بالتدخل من أجل الكف عن إهانة المواطنين والمواطنات المغاربة من طرف المصالح القنصلية لفرنسا في المغرب.

وجاء في الرسالة التي وجهت نسخة منها أيضاً إلى رئيس الحكومة الفرنسية، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع طلبات الفيزا، خاصة مع المصالح القنصلية للدول الأوروبية، والدولة الفرنسية بالأخص؛ يوجه لكما هذه الرسالة، معبراً عن استنكاره الشديد للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة.

الرسالة التي اطلعت عليها هوية بريس أضافت قائلة: «لقد اتخذت دولتكم فرنسا قراراً بخفض عدد التأشيرات للنصف، ولا نجد لهذا القرار المفاجئ تفسيراً إلا حسابات دولتكم الاستعمارية والابتزازية التي تمارسونها على الدول التي كانت جيوشكم قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحكم العسكرية والاقتصادية والجيوستراتيجية».

وتابعت الجمعية الحقوقية مخاطبة القيادة في باريس: «دولتكم فرنسا، بممارساتها هذه، ما زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضماناً للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تتفلت من قبضتكم الاستعمارية من جهة ثانية، ودعماً لنفوذكم العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة».

واستطردت قائلة: «كل هذا، في الوقت الذي كان حرياً بدولتكم أن تبادر إلى الاعتذار للشعوب الإفريقية عن الجرائم التي ارتكبتها في حقها، وتعمل على جبر الضرر الناتج عن استعمارها لها ونهب خيراتها وقتل أبنائها، وتعويضها عن كل ذلك تعويضاً عادلاً، وتكف عن زرع الفتنة والحروب، ودعم الأنظمة المستبدة والخائنة التابعة لها وعن التدخل في شؤون الشعوب».

وقالت الرسالة كذلك: «ولأن دولتكم فرنسا، باستعمارها للمغرب وربطه بالمصالح الفرنسية، فهي بذلك مسؤولة عن مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة لديها، ومن بينها زيارة أقاربهم القاطنين بفرنسا وأبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات الفرنسية، والبحث عن العلاج في المستشفيات الفرنسية، فضلاً عن حقهم في زيارة فرنسا من أجل السياحة والأنشطة الثقافية والفنية والبحثية والحضور والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض المقامة فوق التراب الفرنسي وغيرها».

ولاحظت الجمعية الحقوقية أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه المغرب ومواطنيه، الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة، حيث إن المصالح القنصلية تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن، إضافة إلى استخلاص أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات. ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقاً، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية. وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه، وهو ما يعد فرضاً لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات على خدمة لم يستفيدوا منها. وتنتهي سلسلة العبث بعدم وجاهة أسباب رفض طلب الفيزا من أجل تداركه».

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تضم صوتها لصوت المواطنين والمواطنات المتضررين من ممارسات القنصليات الفرنسية وصوت المنظمات والهيئات المغربية التي أعلنت عن مواقف في الموضوع. وطالبت قيادة الدولة والحكومة في باريس بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالحها القنصلية في المغرب، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأعربت عن استغرابها تزكية الحكومة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة، وطالبت الجمعية بوضع حد لهذه الممارسات المشينة، وتعويض المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية.

وختمت الرسالة بتوجيه التحية إلى الشعب الفرنسي وكافة الديمقراطيين والديمقراطيات الفرنسيين الذين ساندوا في الماضي نضال الشعب المغربي من أجل الاستقلال، ويدعمون نضالاته ونضالات الشعوب من أجل التحرر وتقرير المصير وفك الارتباط بالإمبريالية.