جمعية حقوقية: “هل المغرب ماض إلى إباحة الدعارة وحمايتها مجتمعيا وقانونيا؟”
هوية بريس – متابعات
استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان سعي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تجريم زواج الفتاة دون سن 18 سنة.
وفي ذات السياق تساءلت الهيئة الحقوقية “هل المغرب ماض الى إباحة الدعارة وحمايتها مجتمعيا وقانونيا؟؟؟؟”، وذلك عقب تصريح ذات الوزير خلال لقاء صحفي بأنه يطمح أيضا لرفع التجريم عن الممارسة الجنسية الرضائية خارج نطاق الزواج.
تجدر الإشارة إلى وزير العدل سبق وصرح أنه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد.
وقال وهبي، في حوار مع “كود”، إننا “نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي”.
وأضاف الوزير المثير للجدل “نرغب في أن نحافظ على الاحترام الواجب داخل الفضاء العام، وفي الفضاء الخاص اتجهنا نحو إلغاء نص تجريم العلاقات الرضائية”.
كما صرح وهبي قبل يومين في حوار مع قناة “العربية” الخليجية، بأن هناك مجموعة من القوانين التي سيغيرها، لكنه لن يكشف عنها، لأنها وفق قوله “ستثير ضجة”.
