اتهامات خطيرة تهزّ السينما المغربية.. ملف ثقيل أمام الحكومة
هوية بريس – متابعات
أعلنت جمعية ربيع السينما، في بلاغ موجّه إلى الرأي العام الوطني صدر بالرباط بتاريخ 25 دجنبر 2025، عن رصدها اختلالات وصفتها بـ«الخطيرة» داخل قطاع الصناعة السينمائية، محذّرة من ممارسات تمسّ بكرامة النساء والأطفال، وتنتهك القانون، في ظل ما اعتبرته تقاعسًا مقلقًا لأجهزة الرقابة العمومية.
شكايات رسمية ضد ممارسات «دخيلة»
وأفادت الجمعية أنها تقدّمت بثلاث شكايات رسمية إلى كل من الوزارات المكلفة بالأسرة، وبالشغل، وبإصلاح الإدارة، وذلك استنادًا إلى الاختصاصات الدستورية لهذه القطاعات، خاصة في ما يتصل بحماية الأسرة، وضمان شروط العمل اللائق، وصون الطفولة من كل أشكال الاستغلال.
وأوضحت أن الشكايات همّت تجاوزات صادرة عن بعض مقاولات الإنتاج السينمائي التي وصفتها بـ«الدخيلة على المجال»، والتي، بحسب البلاغ، توظف غطاءً فنيًا مضللًا لتمرير ممارسات مجرّمة قانونًا، وتقديمها على أنها تعبير إبداعي يخدم قضايا إنسانية، في تعارض صريح مع القانون والقيم المجتمعية.
استغلال النساء والمسّ بالكرامة الإنسانية
وسجّل البلاغ رصد أعمال سينمائية تضمّنت مشاهد اعتُبرت مهينة لكرامة المرأة، خصوصًا في حق الممثلات المبتدئات والكومبارس، من خلال تصويرهن في سياقات ذات إيحاءات جنسية صريحة أو ألفاظ نابية، دون مراعاة للخصوصية الثقافية المغربية أو الضوابط القانونية.
وأكدت الجمعية، استنادًا إلى معطيات ودراسات رسمية، أن هشاشة هذه الفئة وعقود العمل الضعيفة تجعلها عرضة للاستغلال، ما يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق النساء ويستوجب تدخّل الجهات المختصة لحماية الكرامة الإنسانية وصون القيم الأخلاقية.
القرى والمناطق الهشة في مرمى الاستغلال
ولفتت الجمعية إلى أن بعض الإنتاجات، خاصة الأجنبية منها، لجأت إلى تصوير مشاهد مخالفة للحياء والقانون داخل مناطق قروية وجبلية مهمشة، مستغلة هشاشة السكان وجهلهم بطبيعة المحتوى المصوَّر، مع توظيف بيئتهم وتراثهم المحلي في سياقات مسيئة، بهدف تلبية أذواق غربية وصفتها بـ«الاستشراقية الجنسانية».
كما تم، بحسب البلاغ، تسجيل انتهاكات لحرمة الفضاء السكني والأحياء الشعبية، عبر تصوير مشاهد مخلة داخل منازل وشقق دون علم أصحابها الحقيقي بطبيعة الأعمال المنجزة، مع استعمال تراخيص إدارية لأغراض مغايرة لما منحت من أجله.
أطفال في مشاهد «غير ملائمة»
وأثار البلاغ قلقًا خاصًا بخصوص إشراك أطفال في مشاهد ذات إيحاءات جنسية أو سبّ وقذف وأفعال غير ملائمة، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ولا سيما المادتين 23 و24 اللتين تمنعان تشغيل الأطفال دون شروط صارمة، وتحظران تكليفهم بأدوار تشكل خطرًا على أخلاقهم.
وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات قد تخلّف آثارًا نفسية وسلوكية خطيرة على الأطفال، وتهدّد التماسك الأسري والمجتمعي.
«حرية الإبداع» أم انحراف قانوني؟
وفي سياق توضيحي، شددت الجمعية على أن ربط هذه التجاوزات بحرية الإبداع يمثل، بحسب تعبيرها، «مغالطة متعمّدة»، مذكّرة بأن المركز السينمائي المغربي مؤسسة تنظيمية تختص بمنح التراخيص ومراقبتها، ولا تتعامل مع الحريات الفردية أو المبدعين كأشخاص ذاتيين، بل مع مقاولات مرخص لها قانونًا.
واعتبرت أن تحويل نشاط هذه المقاولات إلى أعمال غير مشروعة يندرج في إطار انحراف يهدف إلى رفع الأرباح وإرضاء لجان تحكيم ومهرجانات أجنبية، مؤكدة في المقابل أن أغلب مهنيي القطاع غير راضين عن هذه السلوكيات.
تحرّك نحو البرلمان
وأمام ما وصفته بامتناع الوزارة الوصية عن التجاوب مع الشكايات الموجهة إليها منذ يونيو الماضي، وتغافل المركز السينمائي عن معالجتها، أعلنت الجمعية شروعها في مراسلة الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أغلبيةً ومعارضة، مرفقة بوثائق سمعية بصرية توثّق الأفعال ذات الطبيعة الجنائية، قصد فتح الملف على المستوى البرلماني والتشريعي.
وأكدت أن الهدف من هذا التحرك هو تفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل مجلس النواب، وتحميل الحكومة مسؤولية فرض القانون، وضمان تخليق المرفق العمومي، والتصدي لما وصفته بحالة الفوضى والتسيّب داخل قطاع حيوي.
دعوة لتطبيق القانون دون استثناء
وختمت جمعية ربيع السينما بلاغها بالتأكيد على أن هذه التحركات تندرج في إطار الدفاع عن القيم الدستورية والأخلاقية، وحماية الأسرة والمجتمع، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون، والتصدي لكل أشكال الإفلات من العقاب، داعية إلى فتح تحقيق جاد ومسؤول في التجاوزات المبلغ عنها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حق المتورطين.
