جمعية عدالة: المحاكمة حق اريد به باطل وعرفت عدة خروقات

هوية بريس

توصلنا في موقع “هوية بريس” ببلاغ لجمعية عدالة تعبر فيه عن موقفها من الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف هذا نصه:

تلقت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بصدمة كبيرة الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة التي تعرف بحراك الريف، حيث وصلت العقوبات إلى 20 سنة في حق أربعة أشخاص على رأسهم ناصر الزفزافي.

كما صدر بتاريخ 28 يونيو 2018 في حق الصحفي حميد المهداوي حكما يدينه بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة وبعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا.

إن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إذ تؤكد انخراطها في عدة ديناميات التي تسعى إلى إيجاد حل لهذا الملف من مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والقانونية، كما تابعت جميع أطوار المحاكمة منذ بداياتها إلى غاية النطق بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 يونيو 2018.

وبناء على كل ذلك، فإنها تؤكد على:

– أن مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية.

– أن هذه التظاهرات وبالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها .

– أن تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة غير واقعية وباطلة من حيث أساسها القانوني.

– أن أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل وسنعلن عن ملاحظاتنا في تقرير لاحق .

– إن ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على اثر احداث الحسيمة، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية وحقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا .

وعليه فإن الجمعية تدعو إلى:

– ضرورة تحديث المنظومة القضائية والقانونية وتعزيز الحقوق والحريات وتفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات والتدخلات من طرف أي جهة كانت.

– الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والإطلاق الفوري لسراح معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة كمبادرة للحفاظ على ما حققته تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من مصالحة المغاربة مع ماضيهم وحاضرهم ولاستشراف مستقبل مغرب الكرامة والحقوق.

– العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة و المشروعة مع الاستمرار في تفعيل ومتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات وفي الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة والعقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها.

– إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة.

وأخيرا تدعو جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم وتقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار والتفاوض والوساطة.

عن المكتب التنفيذي