تصريحات وهبي تشعل تصعيدًا جديدًا.. المحامون يوقفون العمل لأسبوع

هوية بريس – متابعات

أعلنت جمعية هيآت المحامين بالمغرب عن خطوة تصعيدية جديدة داخل قطاع العدالة، تمثلت في قرار التوقف عن العمل لمدة أسبوع كامل، على خلفية الجدل المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وما رافقه من تصريحات منسوبة لمسؤولين بقطاع العدل.

في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، يوم السبت 17 يناير الجاري، أفاد بأن الاجتماع المفتوح المنعقد بمقر الجمعية بالرباط تقرر تمديده لمتابعة المستجدات المهنية وتقييم المسار النضالي الذي تم اعتماده سابقًا، في سياق ما وصفه البلاغ بتطورات مقلقة مرتبطة بمشروع قانون المهنة.

سياق التصعيد وموقف الجمعية

وأوضح البلاغ أن المكتب وقف عند درجة التعبئة الواسعة داخل صفوف المحاميات والمحامين، مسجلًا التزامًا واضحًا بقرارات المؤسسات التمثيلية، إلى جانب تتبع دقيق لمستجدات مشروع القانون رقم 23.66، وما صدر بخصوصه من مواقف وتصريحات، خاصة تلك التي أدلى بها المسؤول الحكومي المكلف بقطاع العدل تحت قبة البرلمان.

وفي هذا الإطار، عبّر المكتب عن استنكاره الشديد لتصريحات وصفها بـ“غير المسؤولة” و“المنافية لأعراف الممارسة السياسية”، معتبرًا أنها تمس بالاعتبار الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، تضطلع بأدوار محورية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتشكل أحد ركائز التوازن داخل دولة الحق والقانون.

انتقاد المقاربة الحكومية

كما أعلن مكتب الجمعية رفضه المطلق لما اعتبره مقاربة غير موضوعية تعتمدها وزارة العدل، مشددًا على أنها تعكس، حسب البلاغ، تهربًا من تشخيص حقيقي لاختلالات منظومة العدالة، ومحاولة لتمرير معطيات مغلوطة تمس بمهنة المحاماة ومنتسبيها.

وجدد المكتب في السياق ذاته رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66 بصيغته الحالية، مطالبًا بإرجاعه وفتح نقاش جدي ومسؤول حوله، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تشمل مختلف الفاعلين المهنيين والمؤسساتيين.

خطوات احتجاجية مبرمجة

وعلى المستوى النضالي، دعا المكتب عموم المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في تنفيذ الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها سابقًا، مع إدخال تعديل يتمثل في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 26 يناير 2026، إلى جانب الاستعداد لتوقف شامل ومستمر في حال عدم الاستجابة للمطالب المعلنة.

كما دعا البلاغ إلى مشاركة واسعة في الوقفة الوطنية المرتقب تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، أمام مقر البرلمان بالرباط، مؤكّدًا في ختامه الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمواكبة تطورات هذا الملف.