أفادت يومية “الأخبار”، بأن الهيئة القضائية المكلفة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، طوت مساء يوم الخميس الماضي، الملف الذي يتابع فيه الأفراد المتهمون بتكوين عصابة إجرامية، لسرقة السيارات الفارهة، تستدرج ضحاياها في الأماكن الراقية، بمدن الرباط والدار البيضاء، والمشكوك في تورطها في سرقة سيارة عمة الملك.
وحسب الصحيفة، فإن المحكمة وزعت 16 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ل)، تعويضا قدره 160 ألف درهم، فيما حكمت على المتهمة الرابعة (ح.أ)، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.
وأشارت الصحيفة، الى أن نطق الهيئة القضائية في استئنافية الرباط بأحكامها في الملف، جاء بعد استنطاق المتهمين الأربعة المتبعين في حالة اعتقال في سجن سلا، الذين يشتبه في تورطهم في سرقة سيارة عمة الملك، وهو الملف الذي أطاح بمسؤولين أمنيين في الرباط، وعرف تطورات مثيرة، بعدما أدلى الوكيل العام بصور بعضها مأخوذة من كاميرات مثبتة في موقع بالقرب من المكان الذي جرت فيه السرقة، وأخرى مأخوذة من مصادر أخرى يظهر فيها متهمون يسرقون عدة سيارات.
عندما يمس أصحاب النفوذ، توزع الأحكام القاسية.
أما إن قتل مسكين أو هتك عرض امرأة عفيفة فالأحكام بشهرين أو شهر موقوف التنفيذ…
محاكم الظلم والظلمات والزبونية والعبودية للأشخاص..
إن تمت سرقة سيارة فلانة فهناك من سرق المغرب بأكمله.. وهو حر طليق.
عندما يمس أصحاب النفوذ، توزع الأحكام القاسية.
أما إن قتل مسكين أو هتك عرض امرأة عفيفة فالأحكام بشهرين أو شهر موقوف التنفيذ…
محاكم الظلم والظلمات والزبونية والعبودية للأشخاص..
إن تمت سرقة سيارة فلانة فهناك من سرق المغرب بأكمله.. وهو حر طليق.