جنرال وضابطان أمام المحكمة العسكرية بهذه التهمة

هوية بريس – متابعات

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، شكاية ضد جنرال سابق بمصلحة الموظفين بالقيادة العليا للدرك الملكي، إلى جانب قائد ثكنة الدرك المتنقل بتامسنا سابقا، وهو برتبة كولونيل، وقبطان يشغل حاليا قائد سرية شفشاون، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، قصد البحث فيها، مباشرة بعدما تداول فيها، رفقة نوابه، حول اعتقال دركيين إداريا بثكنة تامسنا، مدة 23 يوما، في الوقت الذي كانت فيه أبحاث تمهيدية جارية ضد الدركيين بتعليمات من الوكيل العام للملك بالقنيطرة.

وفي الوقت الذي شرعت فيه النيابة العامة في معالجة الشكاية، تدخلت الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان، وراسلت محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مطالبة إياه برد في الموضوع، كما دخل على الخط المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ووفق “الصباح” فقد استقبل المشتكين بعد ضجة محامين كبار بالرباط، ووعدهم بإحالة تقرير في الموضوع على جهات عليا، ومراسلة مؤسسات رسمية أخرى، إذا تأكد له بصفة قطعية خرق المسطرة الجنائية، وتجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة قانونا في 48 ساعة، و72 ساعة إذا رغبت النيابة العامة في ذلك.

وأفاد مصدر لليومية، أمر الوكيل العام للملك بالرباط، الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، بمده بجميع المعطيات والمحاضر والوثائق المتعلقة بالموضوع، إثر دخول مؤسسات رسمية على الخط.

وبعد أشهر من دراسة القضية، فاجأ الوكيل العام بالعاصمة المشتكين والمشتكى بهم، بإحالة النازلة على النيابة العامة العسكرية، بعدما اكتشف الضحايا أن محاضر الأبحاث التمهيدية التي أنجزها المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، لم تتضمن تاريخ الإيقاف والإحالة، رغم أن مدة الحراسة النظرية لا تتجاوز 48 ساعة، وتضاف إليها 24 ساعة إذا رغبت النيابة العامة في تعميق البحث، ويمكن أن تصل إلى 12 يوما في القضايا المرتبطة بالإرهاب، لكن في نازلة اعتقال الدركيين تجاوزت ثلاثة أسابيع.

وأكد محامون أنه لا يمكن للنيابة العامة أن ترتكب مثل هذه الأخطاء الجسيمة، وأن الضباط السامين تجاوزوا الاختصاصات الموكولة لهم، في توجيه أوامرهم لقائد ثكنة درك تامسنا السابق باعتقال الدركيين، رغم إشراف النيابة العامة، مؤكدين أن القيادة العليا للدرك يمكن أن تعتقل عناصرها إداريا في حال التحقيق الإداري المرتبط بالمخالفات المهنية، لكن في حال دخول النيابة العامة على الخط، في موضوع الأبحاث التمهيدية، لا يمكن تجاوز المدة المسموح بها قانونيا.

وأوضح مصدر موثوق منه، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعد محامين ودركيين بمعالجة قضيتهم، بعدما اعتبرها “استشاريا” مخالفة للمسطرة الجنائية، وتتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون، فيما تنتظر الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رد محمد عبد النباوي عليها، في شان الأدلة المقدمة ضد الضباط السامين، قصد إنجاز تقارير في الموضوع.

وأشر الوكيل العام للملك بالرباط على شكاية الدركيين تحت عدد 21/3115/2020، ووعد المشتكين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة، بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، بعدما قدموا مجموعة من الأدلة باعتبارهم ضباطا سابقين للشرطة القضائية، معتبرين أن ما ارتكب في حقهم يشكل “اعتقالا تعسفيا وإخفاء قسريا” جرى دون علم رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لعاصمة الغرب، وامتد الاعتقال من 17 دجنبر 2014 إلى غاية 9 يناير 2015، مشددين على أن الاعتقال الإداري يكون في حالات مخالفات مهنية فقط، وعبر السلم الإداري، وليس أثناء تعليمات النيابة العامة.

وفي الوقت الذي اعتقل فيه الدركيون مدة 48 ساعة، أثناء فترة البحث التمهيدي، أصدرت تعليمات إدارية ببقائهم رهن الاعتقال الإداري، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون المسطرة الجنائية، وظلوا بغرفة الأمن بالثكنة، واعتبر المشتكون أن المسطرة الجنائية في الاعتقال تخضع لضوابط دقيقة ويسهر على مراقبتها رئيس النيابة العامة، وفي حال تجاوز الوقت المحدد فإن ذلك يشكل انتهاكات جسيمة.