دقت الخزينة الوطنية بجنوب إفريقيا ناقوس الخطر، الأربعاء، بشأن الوضع الضريبي للبلاد، الذي قالت إنه يواجه “مخاطر كبرى”.
وأوضحت الخزينة الجنوب إفريقية في تقريرها برسم 2019/2020، أن هذه المخاطر مرتبطة بشكل خاص بالانخفاض المستمر لمعدل النمو الاقتصادي وحالة الارتياب بشأن مداخيل هذا البلد الذي ي صنف كأحد أكثر البلدان تقدما في القارة الإفريقية. وقد سجل الاقتصاد الجنوب إفريقي، الذي يعرف تباطؤا في وتيرة نموه منذ سنة 2013، انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وهو أدنى أداء منذ عقد من الزمن.
وتأتي هذه النتيجة في وقت تصطدم فيه خطة الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها الرئيس سيريل رامابوزا بالانقسامات التي تمزق حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يتولى مقاليد السلطة بجنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الميز العنصري سنة 1994. وأشارت الخزينة الوطنية إلى أن “المخاطر التي تهدد الوضع الضريبي للبلاد لا تزال كبيرة”، مبرزة أن الوضعية المالية الصعبة لغالبية المؤسسات العامة تعد أيضا من بين هذه المخاطر.
وتواجه الشركات الكبرى المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركة الوطنية للكهرباء، والخطوط الجوية الوطنية، وشركة الأسلحة، أزمة مالية عميقة تدفعها إلى البحث عن خطة إنقاذ حكومية.
وتعتبر وضعية الشركة الوطنية للكهرباء مقلقة للغاية، حيث تبلغ مديونيتها حوالي 30 مليار دولار أمريكي. وتقوم الشركة منذ بداية سنة 2019 بعمليات قطع منتظم للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد. و.م.ع