جواز التلقيح بين التجارة والدستور
هوية بريس- د.عبد السلام بلاجي
في مطلع ثمانينيات القرن العشرين ظهرت عربات هوندا لنقل البضائع في شوارع المدن الكبرى وتبع ذلك بسرعة حملة كبيرة ضد عربات الكارو بالأحصنة التي كانت تنقل البضائع آنذاك واحتجازها وفرض غرامات قاسية على أربابها (بدعوى أنها غير آمنة وخطيرة على سلامة المواطنين والنقل) وإرغامهم بطرق مختلفة على اقتناء عربات الهوندا.
ثم انتشر بين المواطنين أن السبب الحقيقي وراء ذلك أن شخصيات كبرى كانت وراء هذه الإجراءات القاسية ضد أصحاب الكارو المساكين لفائدة مستوردي الهوندا وذكرت عدة أسماء آنذاك منها عصمان والدليمي.
وإذا صحت هذه الواقعة التاريخية -ولا دخان بدون نار كما يقال- أفلا يكون وراء جواز التلقيح عملية مالية أو صفقة تجارية كبرى وراءها من وراءها؟
مجرد سؤال عفوي طرحته بعد أن اشتكى أحد أصحاب الدكاكين من عدم كفاية تكلفة الجواز وغلاء آلة إنتاجه التي تكلف حوالي 1800 درهم بغض النظر عن مستلزمات هذه الآلة من مداد وورق وصيانة وغيرها…
فهل وراء استيراد وترويج هذه الآلات وتوابعها وفرض الجواز ثلاث مرات (بعد كل تلقيح) جهات أو جهة مالية وتجارية مستفيدة؟ أم أن الأمر مجرد تخمين ليس له من الصحة نصيب؟
إنها مجرد تساؤلات عفوية وبريئة بعيدا عن دستورية أو عدم دستورية إجراء في فضاء لا يعبأ بالدستور ومقتضياته ولا يعطيهما أي اعتبار.
