جودة ووزن قنينات الغاز الموزعة بالمغرب.. مسؤول يوضح

هوية  بريس-متابعات

التلاعبُ بجودةِ ووزنِ قنينات الغاز، موضوع أثار جدلا واسعا خلال الأشهر القليلة الماضية، وصل إلى قبة البرلمان، بعدما انتشر سيل من الأخبار مفادها تلاعب بعض الشركات بوزن قنينات الغاز، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات.

يقول محمد حجرون، مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بوزارة الانتقال الطاقي، إن هذه الأخيرة (الوزارة) تولي عناية خاصة لمراقبة المنشآت والتجهيزات الطاقية والمعدنية وذلك قصد احترام القوانين الجاري بها العمل وتقليص المخاطر وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. مشيرا إلى أن المواد البترولية تخضع لمراقبة مشددة منذ الاستيراد إلى غاية توزيعها على بائعي التقسيط.

فبعد التحاليل المخبرية التي ينجزها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء على الغاز المستوردة للتأكد من جودته ومطابقته للمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، يعطى الإذن بتخزينه ثم توزيعه على مراكز التعبئة والتي تقدر بـ38 مركزا موزعة عبر ربوع المملكة، وفق ما أكده لنا زكرياء صدقي، مدير المحروقات بوزارة الانتقال الطاقي.

ويتم تخزين غاز البوتان داخل خزانات مخصصة لهذا الغرض، حيث تتوفر المملكة على قدرة تخزينية تناهز 40 يوما من الاستهلاك الوطني، أي حوالي 300 ألف طن.

بعد ذلك، تأتي مرحلة مهمة تتعلق بسلامة المواطنين، ألا وهي مراقبة شكل قنينات الغاز للتأكد من سلامتها قبل ملئها، بحيث يتم فرز قنينات الغاز داخل مراكز التعبئة وإبعاد أي قنينة بها تشوهات أو عيوب من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وتقوم مصالح الوزارة بإخضاع قنينات الغاز عند الصناع لفحوصات دقيقة بحيث تأخذ منها عينات تجرى عليها تجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط، كما يجرى على كل قنينة غاز اختبار هيدروليكي إجباري مباشرة بعد الصنع، إلى جانب اختبارات دورية إجبارية.

المصدر: 360