الطفلة “غيثة”.. “ولاد الفشوش” يدهسون الطفولة بلا خوف ولا قانون (فيديو)

هوية بريس – متابعات

في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان، تعرضت الطفلة “غيثة” لحادث أليم تحت عجلات سيارة رباعية الدفع من نوع Volkswagen Touareg، تجر خلفها دراجة مائية (جيتسكي)، في حادث هزّ الرأي العام المغربي، وأعاد فتح ملفات الإفلات من العقاب وسلطة “ولاد الفشوش”.

الحادث الذي وثقه شهود العيان، أثار أسئلة عديدة حول دور السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، خاصة مع الحديث عن بطء في توقيف الجاني، أو تعاط متراخ في البداية، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك في مدى نجاعة المنظومة الأمنية عندما يكون المتورط “ابن شخصية نافذة” أو “من ذوي المال والنفوذ”.

ورغم أن بلاغا رسميا أكد فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، إلا أن الرأي العام لم يهدأ، خاصة بعد تداول فيديو لوالد الضحية يفيد بتصريح أحد أفراد عائلة المتورط بقوله بكل وقاحة: “عندنا الفلوس”، في إيحاء مباشر بأن المال قد يُنقذهم من تبعات الجريمة، وكأن القانون يُشترى كما تُشترى السيارات الفارهة.

حين تُدهس طفلة بلا ذنب، ويُفاخر أحدهم بثروته بعد فعل شنيع كهذا، فهنا لا نكون أمام حادث مرور فحسب، بل أمام انهيار في منظومة القيم، وتحد صارخ لفكرة المواطنة والمساواة أمام القانون.

كيف نربي أجيالنا على احترام القانون إذا كان بعض “الواصلين” والنافذين يظنون أنفسهم فوقه؟

وأي صورة نرسمها للدولة حين يشعر المواطن البسيط أن العدالة تميل للجاه والثروة بدل الحق والعدل؟

الشارع المغربي تفاعل بقوة مع الحادث الأليم ومواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بصور الطفلة غيثة ونداءات تطالب بمحاسبة الجاني “مهما كان اسمه أو أصله”.

قضية غيثة لن تكون الأخيرة إن استمرت ثقافة الإفلات من العقاب، والتمييز بين “أبناء الشعب” و”أبناء أصحاب النفوذ”. حين يشعر البعض أن المال يحميهم، فإنهم لن يترددوا في تكرار الجريمة.

إن ما تحتاجه البلاد ليس فقط تشديد العقوبات، بل استعادة هيبة القانون، وإعادة الثقة في أن حياة كل مواطن، صغيرا كان أو كبيرا، لا تقاس لا بالحساب البنكي ولا بالنسب العائلي.